يخضع التعامل بهذا البرنامج للشروط والأحكام الآتية 

1. يمكن لحامل بطاقة الراجحي الائتمانية (المرابحة) فقط الاستفادة من ميزة تقسيط عملية الشراء، ولا يمكن الاستفادة منها في بطاقات مصرف الراجحي الأخرى.
2. للاستفادة من ميزة تقسيط عملية الشراء: على العميل طلب تحويل العملية إلى التقسيط (عبر القنوات الرقمية أو الاتصال بالهاتف المصرفي أو أي وسيلة أخرى يحددها المصرف) وذلك قبل أن تصبح مستحقة (اي قبل تاريخ استحقاق العملية الشرائية في كشف حساب البطاقة للشهر التالي)، ولا يمكن تحويل العملية إلى التقسيط بمجرد فوترتها في كشف الحساب
3. يُخفض مبلغ الائتمان المتاح في حساب البطاقة بمقدار المبلغ الإجمالي للأقساط المستحقة على البطاقة.
4. سيضاف القسط الشهري المتعلق بخطة التقسيط إلى الأقساط المستحقة القائمة على البطاقة.
5. الحد الأدنى لطلب التقسيط 1000 ريال سعودي لكل عملية شراء من خطط التقسيط المتاحة في هذا البرنامج.
6. يعتمد الحد الأدنى لطلب التقسيط لكل عملية شراء من الجهات المشاركة حسب ما هو متفق عليه مع الجهات المشاركة والمصرف في هذا البرنامج.
7. الحد الأقصى لخطط التقسيط لكل بطاقة هو (4) خطط تقسيط نشطة.
8. عمليات السحب النقدي لا تخضع لخطط التقسيط.
9. يمكن للعميل في وقت مبكر طلب تسوية خطة أو خطط التقسيط في أي وقت خلال فترة التقسيط، وإذا وافق المصرف على طلب العميل سيكون الرصيد المتبقي جزءًا من الحد الأدنى للدفع في قائمة المستحقات التالية.
10. للمصرف الحق في رفض أي طلب للتقسيط دون إبداء أسباب، ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي مطالبة تنشأ عن الرفض.
11. التاجر هو المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات أو عن أي عيب أو ضرر مع عدم تحميل مصرف الراجحي أي مسؤولية في هذا الشأن.
12. في حالة أي نزاع يقع مع التاجر فيما يتعلق بشراء أو توفير أي سلع أو خدمات فعلى حامل البطاقة تسوية هذه النزاعات مباشرةً مع التاجر، ولن يكون مصرف الراجحي مسؤولاً عن التحقيق في أي نزاع من هذا القبيل أو تسويته، ولن تتأثر مسؤولية حامل البطاقة والتزامه بالدفع إلى مصرف الراجحي بأي نزاعات من هذا القبيل.
13. يحتفظ مصرف الراجحي بالحق -دون أي مسؤولية- في إلغاء برنامج خيار التقسيط أو تعليقه في أي وقت.
14. في حالة تجديد بطاقة الائتمان، ستُحول جميع المعاملات التي أُجريت ببطاقة الائتمان القديمة إلى بطاقة الائتمان الجديدة بما في ذلك خطط التقسيط.
15. يحتفظ مصرف الراجحي بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام أو تغييرها في أي وقت دون إرسال إخطار مسبق.
16. يخضع برنامج التقسيط لهذه الشروط والأحكام إضافةً إلى شروط وأحكام بطاقة الراجحي الائتمانيّة المنظمة لإصدار البطاقة الائتمانية، إضافةً إلى أي شروط وأحكام أخرى يضعها مصرف الراجحي في أي وقت.
17. في حالة التعارض بين هذه الشروط وشروط وأحكام بطاقة الراجحي الائتمانيّة، فيُعتد بهذه الشروط والأحكام بقدر ما تنطبق على برنامج التقسيط.
18. في حالة التعارض بين النص العربي وترجمته باللغة الإنجليزية، فيُعتد بالنص العربي.
19. تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسر وفقًا.