في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
![Image](../../assets/images/business_perspective/msme.jpg)
منظور الأعمال
مراجعة
محفظة الأعمال
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يشكل النمو الاقتصادي القوي في القطاعات غير النفطية مؤشرًا على النضج السريع الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال، ويواصل مصرف الراجحي تقديم الدعم للمنظومة خلال العام قيد المراجعة.
وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية إلى 1.27 مليون منشأة بحلول الربع الثالث من عام 2023 وفقًا لتقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بفضل الجهود التي تبذلها المملكة في التنويع وذلك في طريقها نحو تعزيز الاقتصاد غير النفطي. وقد شهدت استثمارات القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا سنويًا بنسبة 18.8% وفقًا للتقرير، متجاوزًا بذلك 260 مليار ريال سعودي، وبالتالي فإنها تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف الطموحة التي صاغتها رؤية "المملكة 2030" باعتبارها أحد روافد الاقتصاد السعودي. كما ركز تقرير "منشآت" على الدور المهم لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في استقطاب المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الصناعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
يشكل النمو الاقتصادي القوي في القطاعات غير النفطية مؤشرًا على النضج السريع الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال، ويواصل مصرف الراجحي تقديم الدعم للمنظومة خلال العام قيد المراجعة، إذ تقدم وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في المصرف منتجات وحلولاً تمويليةً مخصصةً للسوق المتنامية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
نمت محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي بنجاح بنسبة 22.8% من 25.5 مليار ريال سعودي في عام 2022 لتصل إلى 31.3 مليار ريال سعودي في نهاية العام المالي 2023، مع ارتفاع حصتها السوقية بشكل ثابت.
الإفصاح النوعي عن الخدمات المالية المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يتبع المصرف التصنيفات المعتمدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة عن "منشآت"، وفق ما يلي:
- متناهية الصغر: 1-5 موظفين بدوام كامل بإيرادات سنوية أقل من 3 مليون ريال سعودي.
- صغيرة: 6-49 موظفًا بدوام كامل بإيرادات سنوية تتراوح بين 3 مليون ريال سعودي إلى 40 مليون ريال سعودي.
- متوسطة: 50-249 موظفًا بدوام كامل بإيرادات سنوية تتراوح بين 40 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي.
يقدم مصرف الراجحي خدماته للشركات متناهية الصغر من خلال منتجات تمويل منظمة تقدمها وحدته المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، كما يقدم خدماته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدته المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمصرفية الشركات في ظل سياسات تمويلية مختلفة بسبب احتمالية وجود متطلبات تمويل أكبر.
ويراقب المصرف بشكل منتظم مدى تقدم عملائه من الشركات متناهية الصغر والصغيرة ونموهم، لتقديم عروض أفضل لهم من حيث المنتجات والخدمات، وتقديم الحلول المناسبة من خلال البيع المتقاطع، إذ تظهر الشركات إمكانية الارتقاء في تصنيفها بالتوازي مع ما تحققه من نمو.
المبادرات الاستراتيجية المتخذة لدعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يتطلع مصرف الراجحي لأن يكون المصرف المفضل لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث تواصلت المبادرات الاستراتيجية لدعم نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بيئة تشغيلية تتّسم بالديناميكية:
- التركيز على التمويل القائم على البرامج والمنتجات لضمان وصول أكبر على مستوى قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتنوع وسريع النمو.
- استخدام جميع القنوات المتاحة بما في ذلك البيع المباشر ومبيعات الشركات والفروع، لضم عملاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة الحصة السوقية.
- تقديم تمويل التجارة الإلكترونية كمنتج جديد لشريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- تقديم خيار تمويل نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وتمويل أقساط الأعمال من خلال القنوات الرقمية.
- اتخاذ التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتسهيل عملية الموافقة، لا سيما لشريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة مع الحفاظ على مستوى متقدم لجودة المحفظة.
- تعزيز نموذج الاستحواذ وتقديم الخدمات من أجل تحسين عملية الاستحواذ على العملاء، بدعم من نموذج مبسط وفوري من العمليات الرقمية والآلية للحصول على الموافقات.
- التركيز على المنتجات المهيكلة والتمويل المضمون لعملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين نسب التمويل المتعثرة، مع تحسين البنية التحتية لوحدة معالجة الديون وذلك لإدارة وتحسين أنشطة التعافي.
- مواصلة تقديم مركز اتصال مخصص لعملاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتخصيص رقمين مجانيين لعملاء وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ووحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للرد على استفسارات العملاء وتعزيز تجربتهم لتقديم الخدمة المثلى.
- تنفيذ تقنيات أكثر كفاءة لتخطيط الحسابات وتحسين عملية إدارة محفظة المصرف للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل فهم احتياجات العملاء وخدمتهم على نحوٍ أفضل.
التفوق في المنافسة
تجسدت الأهداف الرئيسية لوحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة لعام 2023 في تنمية محفظة التمويل وحصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد، مع التركيز بشكل خاص على نموذجها لتقديم الخدمات. ونظرًا للطبيعة الواعدة وإمكانات النمو لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، واجهت وحدة الأعمال منافسةً شديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي زادت حدتها بسبب الارتفاع في تكلفة التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات التي برزت في السوق، وسعت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة محفظة وخدمات التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت عددًا من المنتجات التمويلية الجديدة وكذلك المنتجات غير التمويلية في عام 2023. كما أطلقت الوحدة أيضًا العديد من الحملات الترويجية الرامية إلى تزويد العملاء من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بخصومات وحزم من العروض وعروض ترويجية أخرى لتلبية احتياجاتهم التمويلية.
وقد عززت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصرف الراجحي نظمها الأساسية التي ساهمت في تحسين الكفاءات بشكل كبير وتقليل أوقات إنجاز الخدمات خلال العام قيد المراجعة، بما يتوافق مع المرحلة النهائية من استراتيجية "مصرف المستقبل"، مما أثرى تجربة العملاء بشكل لافت. كما واصلت وحدة الأعمال رقمنة محفظة منتجاتها، مع استكمال الرقمنة الشاملة لثلاثة منتجات في نهاية السنة المالية، كما أن رقمنة المنتجات المتبقية تسير وفق مسارها الصحيح ليتم استكمالها في الموعد المحدد في عام 2024.
المواءمة مع رؤية "المملكة 2030"
وضع المصرف عددًا من المقاييس الطموحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر، في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية المملكة 2030. ويُبرز ذلك الدور المحوري الذي يؤديه قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونةً، وهو الاقتصاد الذي يمكّن الابتكار ويؤدي إلى نمو الشركات المحلية. كما واصلت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصرف الراجحي المواءمة مع أهداف رؤية "المملكة 2030"، وساهمت في التقدم نحو تحقيق هذه المستهدفات المحددة خلال العام قيد المراجعة من خلال توسيع محفظة تمويل المنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات لقاعدة العملاء المتنامية.
وواصل مصرف الراجحي شراكاته مع الكيانات شبه الحكومية وكذلك الخاصة خلال العام قيد المراجعة. وكان أبرز هذه الشراكات استكمال الإجراءات الرسمية للاتفاقية مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير تمويل أكثر شمولاً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاتفاقيات القائمة مع صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية السياحي.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عددًا من ندوات التوجيه المالي وجلسات التوعية لصالح العملاء من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة قيد المراجعة. ومن خلال مبادرة "مراكز الدعم"، تمكنت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي من الرد على الاستفسارات وتقديم المشورة لرواد الأعمال بشأن التمويل والمسائل المصرفية في الرياض - المعروفة بمنظومتها المتنامية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة – وكذلك على مستوى جدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
تفاصيل تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة | المنشآت المتوسطة | الإجمالي | ||||
التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
في الميزانية العمومية (آلاف الريالات السعودية) |
17,434,097 | 12,863,559 | 13,893,524 | 12,644,010 | 31,327,621 | 25,507,568 |
التمويل في الميزانية العمومية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي التمويلات في الميزانية العمومية | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 5.3 | 4.5 |
النظرة المستقبلية
نظرًا لأن النمو في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة يبدو واعدًا جدًا بما يتوافق مع تطلعات رؤية "المملكة 2030"، سيواصل مصرف الراجحي تلبية الاحتياجات المتسارعة للقطاع من خلال وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوات التمويلية المحددة، وتقديم منتجات مبتكرة وحلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشكل الأفضل. كما ستواصل وحدة الأعمال رقمنة المزيد من المنتجات وذلك لتوفير تجربة مصرفية أكثر اكتمالاً وسلاسة ويسهل الوصول إليها من قبل العملاء. وسيتواصل استكمال الإجراءات الرسمية لعقد الشراكات مع كيانات القطاعين العام والخاص، ما يتيح توفير المزيد من التمويل للقطاع.