وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2023، فقد شهدت الأوضاع النقدية العالمية تشديدًا غير مسبوق لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على مدار عقود، والذي تفاقم جرّاء التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وعدم انتظامه خلال العام قيد المراجعة. وبيّن التقرير أن هذه التحديات بلغت أقصاها في آخر عام 2022، حيث أثمرت السياسات النقدية المتشددة في وضع معدلات التضخم قيد السيطرة تدريجيًا.

ولكن التعافي الكامل للوصول إلى الاتجاهات العامة السائدة في فترة ما قبل الجائحة يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخاصةً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

الاتجاهات العالمية

شهد النمو العالمي خلال العام قيد المراجعة تباطؤًا من 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عام 2023، ويُتوقع استمرار انخفاضه إلى 2.9% في عام 2024، ولا تزال هذه النسب أقل كثيرًا من المتوسط المسجّل بين عامي (2000 – 2019) البالغ 3.8%. وتستبعد التوقعات عودة التضخم العالمي نحو النسبة المستهدفة قبل عام 2025، بالرغم من ترجيحات انخفاضه بشكل مطرد. ويطبق صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة زيادة متوسطة في أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس منذ أواخر عام 2021، في حين شهدت اقتصادات الأسواق الناشئة زيادةً بنحو 650 نقطة أساس. ويأتي اتخاذ هذا الإجراء الحاسم في إطار المساعي للحد من التضخم. وبالرغم من التشديد الكبير في السياسات النقدية، أظهرت معظم الاقتصادات مرونة خلال العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم الأساسي مرتفعة، لا سيما في الولايات المتحدة وأجزاء من الاتحاد الأوروبي. وقد يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الكبرى إلى الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

كما تتزايد أوجه التباعد والتشرذم بين القوى والتكتلات الاقتصادية المختلفة، كما يتضح من سلسلة التطورات الأخيرة التي ألقت بثقلها على العلاقات الدولية؛ إذ تهدد القيود التجارية المتزايدة بتراجع اتجاه التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وتقويض خطى التعاون اللازمة للحماية من الصدمات الجديدة ومواجهة التحديات العالمية.

وتتضاءل قدرة المقترضين من الأفراد والشركات على سداد ديونهم، في ظل ارتفاع تكلفة الديون كنتيجة مباشرة لتشديد السياسات النقدية. حيث عانى معظم المقترضين الذين كانوا أصلاً في أوضاع مالية صعبة بعد الجائحة من تفاقم هشاشة أوضاعهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. مما يضع البنوك الضعيفة المثقلة أصلًا بمخاطر الائتمان أمام مستقبل قاتم في حال استمرار التضخم والفائدة المرتفعة والركود الاقتصادي. فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستواجه هذه البنوك صعوبة في سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من رأسمالها.

تشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم تباطؤًا في أنشطتها في ظل ارتفاع أسعار التمويل العقاري. ورغم تراجع حماس المشترين وإرجائهم قرار الشراء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، إلا أن قيم العقارات السكنية لا تزال صامدة. ويواجه سوق صناديق الاستثمار العقاري (REITs) أيضًا رياحًا معاكسة جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة.

حكومات العالم ليست بمنأى عن التحديات أيضًا، فالديون السيادية باتت هاجسًا يلاحق الجميع، من الدول النامية إلى الاقتصادات المتقدمة. كما أغلق ارتفاع معدلات الفائدة أبواب التمويل الدولي أمام العديد من الدول ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك غانا وسريلانكا.

وفي حال واصلت أسعار الفائدة مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تكبح تكاليف الاقتراض جماح النمو الاقتصادي. وقد يشكل ذلك تحديات أمام مساعي الاقتصادات الرامية إلى التغلب على الضغوط المرتبطة بالديون. من ناحية أخرى، من المرجح أن يبلغ عجز ميزانية الولايات المتحدة 1.7 تريليون دولار في 2023، مقارنة بـ 1.4 تريليون دولار في عام 2022.

بسبب العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والصكوك، هناك أيضًا احتمال كبير لانخفاض قيمة الصكوك والأوراق المالية الأخرى إذا أُجبرت البنوك على بيعها بخسارة في مواجهة حالات سحب مفاجئ للودائع أو ضغوط تمويلية.

ورغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، حافظ الاستثمار في قطاع المناخ على مكانته القوية واستعداده لمواصلة مساره التصاعدي. واتخذت الحكومات إجراءات تشريعية وتنظيمية مهمة لدعم أولوياتها المعنية بالتحول في مجال المناخ والطاقة. وتشهد أسواق رأس المال والنظام المالي توافقًا حول تمويل هذا التحول في مجال الطاقة، حيث من المقرر أن تطلق 250 مؤسسة مالية عالمية أخرى خطط صافي الانبعاثات الصفري في عام 2024 في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري.

على الصعيد العالمي، وبينما تُعيد المؤسسات المالية تقييم أعمالها وتحديد مزاياها التنافسية النسبية، يتعين عليها تحقيق عوائد كافية في بيئة اقتصادية وجيوسياسية سريعة التغير، وهي بيئة تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة. ورغم المخاوف من تأثيره على المنافسة، لا يزال الذكاء الاصطناعي يخضع للتنظيم. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، يمكن أن تصل العقوبات إلى 7% من إيرادات البنوك بسبب انتهاكات القواعد بموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي. وفي الصين، تم إصدار تدابير مؤقتة لتنظيم الذكاء الاصطناعي المبتكر في أغسطس 2023، مع التركيز على الخدمات التي يمكن للجمهور العام الوصول إليها. وسيشكل النطاق والتخصص عوامل حاسمة بالنسبة للبنوك، فضلًا عن التنويع الذي يولّد القيمة. كما يرجّح تحوّل الاقتصادات ذات الحد الأدنى من النطاق، لا سيما عندما تكون التقنية والبيانات هي الدوافع المحرّكة للنطاق.

في المستقبل المنظور والقريب، يرجح أن تتشكل الآفاق المستقبلية للمؤسسات المالية تبعًا لأربعة اتجاهات عالمية:

الاتجاهات الإقليمية

على الصعيد الإقليمي، واصلت مبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي في المنطقة خلال العام قيد المراجعة. وتثبت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرتها على الصمود في وجه الاضطرابات، ولا سيما الصراع الدائر في غزة، وتعد بمستقبل واعد للأعمال التجارية.

خلال الفترة التي شملها التقرير، تأثرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيضات إنتاج النفط الرامية إلى السيطرة على أسعاره، مع احتمالات التحسن في عام 2024. وقد أدى النمو القوي في القطاعات غير النفطية، والذي يتوقع وصوله إلى 4.6% في عام 2023، إلى تعويض نقص الأنشطة الهيدروكربونية مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص، والاستثمارات الثابتة، والسياسة المالية الأكثر مرونة استجابة لإيرادات النفط المرتفعة نسبيًا هذا العام. ويقف القطاع العام وراء انتعاش أداء القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تدعم حكوماتها بقوة برامج النمو والتنويع الاقتصادي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يرتفع قطاع التمويل الإسلامي بنحو 10% في الفترة 2023-2024، مدعومًا بقاعدة أصول مصرفية أكبر وتزايد إصدارات الصكوك، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُعوّل على أن يساهم تنفيذ مبادرات رؤية 2030 في نمو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ارتفعت أسعار الفائدة في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، تماشيًا مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق ما بين 5.25% و5.50%، وذلك بسبب ربط العديد من عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوى العاملة، مدعومة بإصلاحات ومبادرات وطنية تنسجم مع أهداف رؤية 2030 الطموحة بكل دولة. وتحتل قطر والإمارات العربية المتحدة الصدارة في نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ النسبة في قطر 60% وفي الإمارات 52%، متجاوزةً بكثير المعدل العالمي البالغ حوالي 47%. حققت السعودية إنجازًا تاريخيًا في مجال تمكين المرأة، إذ ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 37%، ما يعني أن المملكة قد تجاوزت الهدف الذي حددته رؤية 2030 الطموحة بسبع سنوات كاملة قبل الموعد المحدد.

الاتجاهات المحليّة

تشير التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء إلى انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% في عام 2023، نتيجةً لتراجع أسعار النفط ومبادرة خفض الإنتاج التي اتخذتها المملكة في خطوة استباقية لضبط توازن سوق النفط العالمي. بالرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.7% خلال عام 2024 ونمواً بنسبة 5.5% خلال عام 2025. ومددت المملكة خفضها الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميًا، والذي بدأ في يوليو 2023 حتى نهاية العام، مع استقرار معدلات الإنتاج عند حوالي تسعة ملايين برميل يوميًا حتى ديسمبر 2023. كما توقعت وزارة المالية عجزًا في الموازنة بواقع 82 مليون ريال سعودي خلال فترة إعداد التقرير، وهو ما يمثل تعديلًا عن تقديراتها السابقة التي أشارت إلى تحقيق فائض بقيمة 16 مليار ريال سعودي.

كشفت نشرة البنك المركزي السعودي لشهر ديسبمر 2023 عن استمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي في المملكة، إذ ارتفع بنسبة 6.7% على أساس سنوي ليصل إلى 115.4 مليار ريال سعودي. ويعود هذا النمو القوي إلى زيادة مبيعات نقاط البيع (POS) بنسبة 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال بطاقات "مدى" بنسبة 28% على أساس سنوي، محققة أعلى قيمة مبيعات لها على الإطلاق.

على النحو المبيّن في آخر مراجعة سنوية أجراها صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد، ظهر التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي الذي تسارع منذ عام 2021، وظل قريبًا من 5% على مدار عام 2023، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي. واستند التنويع الاقتصادي إلى التحسينات التي شهدتها البيئة التنظيمية والتجارية. هذا، وتشهد المملكة العربية السعودية طفرة استثمارية مذهلة بفضل حزمة قوانين جديدة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكاليف ممارسة الأعمال. ونتيجةً لذلك، حققت المملكة قفزةً هائلة في النشاط الاستثماري خلال عام 2022، إذ ارتفعت صفقات الاستثمار الجديدة بنسبة 95%، وارتفع عدد التراخيص التجارية بنسبة مذهلة تصل إلى 267%. ولا شك أن هذه الطفرة الاستثمارية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. ولم يقتصر دعم النمو الاقتصادي على الإصلاحات القانونية، بل امتد أيضًا إلى ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات في قطاعات رئيسية مثل التصنيع والسياحة، بما يعزز النمو والمساهمة القوية في الناتج المحلي الإجمالي.

وسجّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، وهي المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات، مؤشرًا رئيسيًا متزايدًا بلغ 57.5 في مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (®PMI) ‏ في المملكة العربية السعودية حتى شهر ديسبمر، والذي كان أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط طويل المدى البالغ 56.9. وتشير هذه الزيادة إلى التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في المملكة، والذي كان مدفوعًا بالطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج. وبالرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، لم تسجّل أسعار السلع زيادة مماثلة، بل كانت ضعيفة بسبب المنافسة القوية.

وسجّلت السوق العقارية السعودية صفقات بقيمة تقارب 277 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يظهر قوة وصلابة وتماسك السوق العقارية السعودية رغم العوامل المحيطة، مثل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة وتراجع التمويل الممنوح للأفراد. ثمة ثلاثة محركات رئيسية دفعت السوق العقاري نحو أداء متميز وهي: شح المعروض العقاري في قطاع السكن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والطلب الكبير على العقارات، والرغبة المتزايدة من جانب كبار رجال الأعمال والوكالات العقارية في الاستحواذ على أراضٍ غير مطورة، وهي جميعها مؤشرات على مستقبل واعد لسوق العقارات. من المتوقع أن يشهد عام 2024 زخمًا أكبر في سوق العقارات السعودية، مدعومًا بدخول نظام تملك واستثمار غير السعوديين حيز التنفيذ.

الاتجاهات الخاصة بالقطاع

واصل القطاع المصرفي السعودي دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز نمو التمويل في قطاعي مصرفية للأفراد والمشاريع، كما ساهم في تحقيق مبادرات رؤية "المملكة 2030"، التي بلغت منتصف رحلتها منذ انطلاقها في عام 2016. وبقيت جودة الأصول عبر البنوك في وضع جيد إلى حد كبير، مع زيادة طفيفة في القروض المتعثرة. وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 وتعزيز المحفظة في نهاية المطاف إلى زيادة تكلفة المخاطر، لا سيما بالنسبة لمحافظ الشركات، والتي تعتمد بشكل أساسي على أسعار فائدة متغيرة.

وبشكل عام، سيظل القطاع المصرفي السعودي قويًا من الناحية المالية. فقد حققت البنوك السعودية زيادة سنوية تبلغ 11.9% في صافي الدخل مع نهاية عام 2023، فيما استحوذ التمويل الشخصي على حصة كبيرة على مستوى مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ شكّل حوالي 48% من الاعتمادات المصرفية. وجاءت بعد ذلك قطاعات العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، وتوليد الكهرباء والغاز وإمدادات المياه، والإنشاءات، لتساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي.

بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كان البنك المركزي السعودي سبّاقًا في معالجة المخاطر المختلفة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي السعودي ومرونته. كما واصل البنك المركزي السعودي دعمه للابتكار التقني والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعائلات والشركات، مع ضمان وجود إطار عمل مرن ومناسب. ومن منطلق تنظيمي، تمكن البنك المركزي السعودي من استكمال تنفيذ إصلاحات "بازل 3" قبل الموعد النهائي المحدد، وتم الحفاظ على النسب الاحترازية للنظام المصرفي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

لا يزال تشديد السيولة وضغط الربحية يشكل مصدر قلق نتيجة للارتفاعات المتعددة في أسعار الفائدة التي شهدها هذا العام والسنوات السابقة، إذ شهدت تكلفة التمويل ارتفاعًا، ما يوضّح التحول من الودائع التي لا تدر فائدة إلى الودائع لأجل. مع ذلك، فإن النمو الائتماني المتوقع لدعم رؤية 2030، فضلًا عن ضخ البنك المركزي السعودي للسيولة في النظام عند الضرورة، قد يساعد في تخفيف هذه التحديات.

يسهم برنامج تطوير القطاع المالي بدور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة، كما يعتبر من الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف رؤية "المملكة 2030". ويضطلع البنك المركزي السعودي بدور كبير في البرنامج لتشجيع الابتكار التقني والحلول الرقمية، وبالتالي تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في جميع أنحاء القطاع. كما يبقى تحسين القوانين واللوائح لتلبية المعايير الدولية المرجعية عنصرًا حاسمًا في محاولة البرنامج لتحديث المشهد المالي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز ريادة الأعمال ونمو القطاع الخاص.