(أ) التأسيس والعمل

تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، (”المصرف“)، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 3 ذو
القعدة 1407هـ (الموافـق 29 يونيو 1987) ووفقــاً لما ورد في الفقــرة (6) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (245) بتاريخ 26 شوال 1407هـ (الموافق 23 يونيو 1987).

يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 1010000096 وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي:

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
8467 طريق الملك فهد – حي المروج وحدة رقم 1
الرياض - 12263 - 2743، المملكة العربية السعودية

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ووفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية والاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة فروع عددها 545 فرعاً
(2022: 557 فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين 20,878 موظفا (2022: 19,964 موظفا). كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين ”بالمجموعة“) والذي يملك جميع الحصص فيها كما هو موضح أدناه (انظر أيضا الإيضاح 2 (ب)):

بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر غير جوهرية وبالتالي لم يتم الإفصاح عنها. تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعلاه.

ب) الهيئة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الاسلامية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية، لضمان خضوع أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيئة الشرعية في أعمال المصرف وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

يخضع المصرف لأنظمة البنك المركزي السعودي.

أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة

• وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، و
• تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.

  قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 132 بتاريخ 1/12/1443 هـ (الموافق 30 يونيو 2022) (المشار إليه فيما يلي باسم ”القانون“) يتم تنفيذه في 26/6/1444 هـ ( الموافق 19 يناير 2023). بالنسبة لبعض أحكام القانون، متوقع الالتزام الكامل في موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ 26/6/1444 هـ (الموافق 19 يناير 2023). الإدارة بصدد تقييم تأثير قانون الشركات الجديد وستقوم بتعديل نظامها الأساسي/ اللوائح الداخلية لأية تغييرات لمواءمة المواد مع أحكام القانون. وبناءً على ذلك ، يتعين على الشركة تقديم النظام الأساسي المعدل/ اللوائح الداخلية إلى المساهمين/ الشركاء في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية/ اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

  ب) أسس القياس والإعداد

  على أساس الاستمرارية ووفقًا لمبدأ الاستحقاق،

  باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:

• يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم المسددة نقدًا بالقيمة العادلة، و
• يتم إثبات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
• تقيد الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم التحوط لها في علاقة تحوط بالقيمة العادلة، أو تعديلها بطريقة أخرى لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

  تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً لترتيب السيولة

  ج) مبدأ الاستمرارية

  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية وهو ما تأمل أن يؤدي لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات ضمن سياق العمل العادي.

  د) العملة الوظيفية وعملة العرض

  تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف. ما لم يذكر خلاف ذلك، تعرض المعلومات المالية بالريال السعودي وتم تقريب الأرقام لأقرب ألف.

  ه) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من الإدارة أن تمارس حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه التقديرات والافتراضات والأحكام باستمرار وذلك على أساس الخبرة السابقة وبعض العوامل الأخرى التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل هذه الظروف.

  ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة التي تأثرت بهذه التوقعات وعدم اليقين المرتبط بها في الغالب بخسائر الائتمان المتوقعة وقياس القيمة العادلة وتقييم المبلغ القابل للاسترداد للأصول غير المالية.

  فيما يلي الأمور الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو مارست فيها الأحكام:

• قياس القيمة العادلة (إيضاح 34)
• إدارة مخاطر الائتمان (إيضاح - 32 - 1 - أ)
• درجات مخاطر الائتمان (إيضاح 32 - 1 - أ - 2)
• تصنيف الاستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح 3 - ه - 1)
• المنحة الحكومية (إيضاح 3 - ج)
• اختبار انخفاض قيمة الشهرة وغير الملموسة (إيضاح 10)
• الاعتراف بالمخصصات والالتزامات وقياسها: الافتراضات الرئيسية بشأن احتمال وحجم تدفق الموارد إلى الخارج (إيضاح 18)

  (أ) أحكام خاصة بحقوق الملكية والمطلوبات لصكوك الشريحة الاولى

  إن تحديد تصنيف حقوق الملكية للصكوك - الشريحة الاولى يتطلب حكماً جوهرياً نظراً لأن بعض بنود تعميم الطرح للاكتتاب تحتاج تفسيراً. تصنف المجموعة كجزء من حقوق الملكية لصكوك الشرحة الاولى المصدرة ذات تواريخ الاسترداد / الاستحقاق غير المحددة (الصكوك الدائمة) والتي لا تلزم المجموعة بدفع الربح عند حصوص حدث عدم الدفع او اختيار عدم الدفع من المصرف بانها تخضع لشروط واحكام محددة وتعني بشكل أساسي أن الاسترداد المتاح لحملة الصكوك محدودة من حيث العدد والنطاق وصعب تطبيقها. يتم بإثبات التكاليف والتوزيعات المبدئية المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة ضمن الأرباح المبقاة.

  يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

  (ب) خسائر الائتمان المتوقعة عن الموجودات المالية

  يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً، وبالأخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل وأن التغيرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

  تقوم المجموعة بحساب خسائر الائتمان المتوقعة من خلال نماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، مثل احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد والخسارة في حالة التعثر عن السداد، التي تعتبر أحكامًا وتقديرات محاسبيه ما يلي:

  اختيار طريقة التقدير أو منهجية النماذج التي تعتبر أحكامًا محاسبيه:

• نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للدرجات الفردية،
• المعايير التي وضعتها المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر الائتمانية ولذا يجب قياس المخصصات الخاصة بالموجودات المالية على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي،
• تقسيم الموجودات المالية عند تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي،
• تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخلات،
• اختيار تصورات الاقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية والأوزان المرجحة بالاحتمالات لها لاستخراج المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة

  (ج) تحديد السيطرة والتأثير الجوهري على الشركات المستثمر فيها

  تخضع مؤشرات السيطرة لأحكام الإدارة، وهي مبينة في (إيضاح 3- ب و إيضاح 8).

  إدارة الصناديق الاستثمارية:

  تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على تلك الصناديق في معظم الأوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحالات، وعليه، فإنها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق في قوائمها المالية.

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه:

(أ) التغيرات في السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية (الموحدة) السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. بناءً على تطبيق المعايير الجديدة وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن السياسات المحاسبية التالية تنطبق اعتبارًا من 1 يناير 2023 لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2022.

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

تسري المعايير أو التفسيرات أو التعديلات التالية اعتبارًا من التقرير السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2023 ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للسنة مل لم يرد خلاف ذلك.

(ب) المنح الحكومية

تقوم المجموعة بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستلامها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدلات تقل عن معدلات الربح السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية. تقاس المنفعة بمعدلات تقل عن معدلات العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصلات المستلمة. تتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20 - المحاسبة عن المنح الحكومية. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العلاقة التي سيتم التعويض عنها. لا يتم إثبات دخل المنحة إلا عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي. وفي الحالات التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(1) تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويتوقف هذا التصنيف عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله إدارة الأصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كلا من الشرطين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

يتكون النقـد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى مما يلي:

وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المجموعة الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العملاء والحسابات تحت الطلب واستثمارات العملاء لأجل وحسابات العملاء الأخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميلادي.

إن الودائع النظامية أعلاه غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة، وبالتالي فإنها لا تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه (إيضاح 29) عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

كل هذه الأرصدة مصنفة في المرحلة الأولى.

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتم إدارة الجودة الائتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. إن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أعلاه غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة، وتصنف ضمن المرحلة 1 لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

(أ) تتكون الاستثمارات مما يلي:

يتعهد المصرف، بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، مع البنوك الأخرى بصكوك الأوراق المالية التي تشمل صكوك حكومية. وتبلغ القيم العادلة للصكوك المتعهد بها كضمان مع المؤسسات المالية في 31 ديسمبر 2023 ما قيمته 78,556 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022: 71,567 مليون ريال سعودي) وتبلغ الأرصدة ذات العلاقة من التعهد باتفاقات إعادة الشراء 33,345 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022: 52,269 مليون ريال سعودي).

تصنف الاستثمارات المذكورة أعلاه كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الاثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وذلك طبقاً للاستراتيجية الموثقة لإدارة المخاطر بالمجموعة.

*تمتلك المجموعة 2,360 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022: 1,159 مليون ريال سعودي) في صكوك الشريحة الأولى من إجمالي الصكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

إن جميع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022 وتصنف ضمن المرحلة 1. لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

قام المصرف بتوحيد صندوقي استثمارات دوليين حيث يمتلك المصرف نسبة 100% من حقوق ملكية الصندوقين. أُدرج الاستثمار في هذين الصندوقين في الإيضاح أعلاه وتمت المحاسبة عنهما بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الأوراق المالية للاستثمار في الأسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

قامت المجموعة بتصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تم التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لأنه يتوقع الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل لأغراض استراتيجية.

(ب) فيما يلي تحليل لمكونات الاستثمارات كما في 31 ديسمبر:

(ج) الجودة الائتمانية للاستثمارات

تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة AAA إلى BBB. تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة +BB إلى +B. وتتكون الاستثمارات ”غير المصنفة“ بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة. وحددت وكالة فيتش تصنيف A- إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في 31 ديسمبر 2023 (31 ديسمبر 2022: A).

(د) فيما يلي تحليلاً للاستثمارات حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر:

(ه) فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي لاستثمارات المجموعة:

(أ) صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة:

(ب) فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة العربية السعودية،
كما في 31 ديسمبر:

(ج) يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات الأعمال الرئيسية كما في 31 ديسمبر:

(د) يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة والأرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة، والأرصدة المنخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر حسب قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة:

لا يتم اعتبار التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن 90 يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخلاف ذلك. تمثل الأرصدة ”غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة“ والأرصدة ”متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة“ إجمالي أرصدة التمويل العامل.

(ه) فيما يلي بيان الحركة في مخصص الانخفاض في قيمة التمويل:

(و) الحركة في مخصص الانخفاض في القيمة

فيما يلي تفاصيل مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى للسنة المسجلة في قائمة الدخل الموحدة:

(ز) فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل:

إن الرصيد الختامي للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات المستوى الائتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

(ح) فيما يلي بيان حركة خسائر التمويل المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة:

(1) قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ح) فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الانخفاض في قيمة التمويل حسب المراحل:

(ط) فيما يلي بيان حركة خسائر الائتمان المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة:

(1) قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ي) يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي:

تمتلك المجموعة 35% (31 ديسمبر 2022: 35%) من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية. القيمة السوقية كما في 31 ديسمبر 2023 هي 799 مليون.

تمتلك المجموعة 32.7% (31 ديسمبر 2022: 32.7%) من أسهم شركة الحلول متعددة الاستخدامات المحدودة.

تتكون الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام ، صافي كما في 31 ديسمبر مما يلي:

تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 135 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 (2022: 253 مليون ريال سعودي).

تشمل أصول حق الاستخدام الأراضي والمباني لأجهزة الصراف الآلي والفروع.

تبلغ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 1.5 مليار ريال سعودي (31 ديسمبر 2022: 1.4 مليار ريال سعودي).

تتكون صافي الأصول الأخرى مما يلي:

تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتكون ودائع العملاء حسب التصنيف مما يلي:

تخضع كافة استثمارات العملاء لأجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير مرتبطة بعمولة.

تتكون صافي الإلتزامات الأخرى مما يلي:

كما تم بيان مخصص الخسارة بشأن الالتزامات والضمانات المالية في بند التعهدات والالتزامات المحتملة (إيضاح 18 - ج).

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023
(31 ديسمبر 2022: 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي).

مساهمة رأس مال البنك هي كما يلي:

يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمجموعة بتحويل ما لا يقل عن 25% من صافي الدخل السنوي إلى الاحتياطي القانوني حتى يعادل هذا الاحتياطي رأس مال البنك المدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ 4,155 مليون ريال سعودي من صافي دخل عام 2023 (2022: 4,288 مليون ريال سعودي) إن الاحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حالياً.

تشتمل الاحتياطيات الأخرى على احتياطي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين.

فيما يلي ملخص حركة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين:

أ) الدعاوى القضائية

كما في 31 ديسمبر 2023، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة خلال دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، ولا تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة.

تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائية بناءً على تقييم المستشارين القانونيين بالمجموعة.

سُمّي المصرف بالإضافة إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائية التي رُفعت في الولايات المتحدة منذ العام 2002. وقد نجح المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي رُفضت جميعها بشكل نهائي من قبل المحاكم المختصة. وفيما يخص الدعاوى الجديدة التي رُفعت في العام 2016، وتم رفضها، فقد قامت محكمة الاستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائي محدود و الذي بدأ في العام 2021. وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع ملاحظة ان هناك جوانب تخضع لما يستجد خلال مراحل الترافع.

ب) الالتزامات الرأسمالية

كما في 31 ديسمبر 2023، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية قدرها 1,156 مليون ريال سعودي (2022: 869 مليون ريال سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث برامج الحاسب الآلي ومبلغ وقدره 407 مليون ريال سعودي (2022: 194 مليون ريال سعودي) تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.

ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. وتشتمل التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان بشكل أساسي على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول والارتباطات لمنح الائتمان غير المستخدمة. إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف الأخرى - تحمل نفس مخاطر الائتمان التي يحملها التمويل.

إن الاعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبيالات على المجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبولات تعهدات المجموعة لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبولات للمصرف قبل سدادها من قبل العملاء.

أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب الأموال بموجب الاتفاقية.

تمثل الالتزامات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الائتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي الالتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي لا يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم شروط الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي الالتزامات القائمة لمنح الائتمان غير المستخدمة لا يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية لأن العديد من هذه الالتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.

1. فيما يلي بيان الاستحقاقات التعاقدية التعهدات والالتزامات المحتملة للمجموعة:

2. التعهدات والالتزامات المحتملة التي قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر

يبين الجدول ادناه اجمالي القيمة الدفترية لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة لالتزامات التمويل و الضمانات المالية:

3. فيما يلي تحليل للتعهدات والالتزامات المحتملة حسب الأطراف الأخرى:

يتكون صافي الدخل من التمويل والاستثمارات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

أطلق صندوق التنمية العقارية خلال العام برنامجاً جديداً (”البرنامج“) يتماشى مع مهمته لتسهيل ملكية المنازل للمواطنين السعوديين المؤهلين في المملكة العربية السعودية. وقع البنك اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية ليصبح طرفًا في هذا البرنامج في سبتمبر 2023، وحصل على دفعة مقدمة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي مقابل تنفيذ عدد محدد من عقود التمويل العقاري المخصوم.

وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9)، يؤدي البرنامج إلى تسجيل خسارة قيمة عادلة عند استحداث تسهيلات الرهن العقاري هذه في اليوم الأول بسبب معدل الربح الأقل من السوق. وقد قررت إدارة البنك أن المبلغ المستلم من صندوق التنمية العقارية مؤهل كمنحة حكومية بموجب معيار المحاسبة الدولي (20)، والذي سيتم الاعتراف به كدخل على أساس منتظم.

يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يتكون دخل العمليات الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يقدم الجدول التالي تحليلاً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية والسفر لأغراض العمل والتدريب ومزايا الموظفين الأخرى.

حيث أن المملكة العربية السعودية عضوًا في مجموعة العشرين (جي 20-)، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل 2 ومجلس الاستقرار المالي وخاصة فيما يتعلق بالتعويض.

وبناءً على التعليمات أعلاه الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت المجموعة بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

يغطي نطاق هذه السياسة المجموعة وجميع شركاتها التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية.

وتماشياً مع المؤسسات المصرفية الأخرى في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة باستخدام مزيجًا من التعويضات الثابتة والمتغيرة لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية الأخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب الأساسي والبدلات والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المتفق عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة الأداء والمزايا الأخرى. تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت الأداء تدفع لموظفي الإدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز. يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس الإدارة كنسبة مئوية من صافي إيرادات المجموعة.

يعود سبب الزيادة الإجمالية في عدد الموظفين لعام 2023 بشكل أساسي إلى إنشاء والاستحواذ على الشركات التابعة الجديدة ونمو الأعمال.

تتكون المصاريف العمومية والإدارية الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بقسمة صافي الدخل المعدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة بعد اعطاء تأثير رجعي لإصدار أسهم المنح 1,500 مليون سهم كما هو مبين ادناه:

اقترح مجلس الإدارة في 15 يناير 2023، توزيع الأرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بمبلغ 5,000 مليون ريال سعودي، بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم بعد خصم الزكاة. كما تمت الموافقة على توزيع الأرباح النهائية المقترحة لعام 2022 من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المنعقد في 21 مارس 2023. وقد تم لاحقًا دفع توزيعات الأرباح هذه بتاريخ 2 أبريل 2023.

بتاريخ 23 يوليو 2023، وافق مجلس إدارة البنك على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 4,600 مليون ريال سعودي
(1.15 ريال سعودي للسهم الواحد)، وقد تم دفع هذه الأرباح في 14 أغسطس 2023.

اوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي من خلال التعميم بتاريخ 16 رجب 1443هـ، الموافق 17 فبراير 2022، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رٍأس مال المصرف من خلال منح اسهم مجانية إلى المساهمين في المصرف من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة بواسطة منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

بتاريخ 7 شوال 1443هـ (الموافق 8 مايو 2022)، وافق المساهمون في المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على التوصية بإصدار أسهم المنح .

في يناير 2022، أصدر المصرف من خلال ترتيب (”الترتيب“) متوافق مع أحكام الشريعة صكوك الشريحة الاولى («الصكوك») بقيمة 6,5 مليار ريال سعودي. إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ولا يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، دون امتيازات او اولوية بين بعضها البعض حيث يشكل كل صك التزامًا غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنف ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها في 23 يناير 2027 أو بعد ذلك أو أي تاريخ لفترة التوزيع، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

إضافة لصكوك الشريحة الاولى المصدرة اعلاه، وخلال نوفمبر 2022، اكمل المصرف اصدار برنامج صكوك الشريحة الاولى بمبلغ 10 مليار ريال سعودي لصكوك الشريحة الاولى مقومة بالريال السعودي من خلال الطرح العام في المملكة العربية السعودية. إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ولا يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، دون امتيازات او اولوية بين حاملي الصكوك. إن كافة وحدات هذه الصكوك هي التزامات غير مضمونة ومشروطة وثانوية للمصرف ومصنفة ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها في 26 نوفمبر 2027 أو بعد ذلك أو أي تاريخ لفترة التوزيع، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إلا عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لتقديره المطلق، وفقًا لشروط وظروف معينة، اختيار عدم إجراء أي توزيعات. و لا يعتبر حدث عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

خلال شهر أبريل 2023 ، أصدر المصرف بنجاح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي
(3.75 مليار ريال سعودي) مع استحقاق 5 سنوات ومعدل ربح %4.75 وقابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة. تمثل هذه الصكوك أول إصدار لمصرف الراجحي في أسواق الأوراق المالية الدولية بالدولار الأمريكي، وهو جزء من برنامج دولي شامل للإصدار من خلال برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي يحتوي على إصدارات متعددة متغيرة لشريحة واحدة أو أكثر من الصكوك الرئيسية غير المضمونة أو من صكوك الشريحة الثانية الثانوية. الصكوك المستدامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ويمكن بيعها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها.

يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي:

(أ) الوصف العام

تدير المجموعة خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيها باحتسابها وفقاً لأنظمة العمل السارية في الدولة التي يعملون بها. يتم عمل الاستحقاقات وفقاً للتقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، بينما يتم سداد الالتزامات المستحقة عند استحقاقها.

(ب) فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة المطلوبات خلال السنة استنادًا إلى قيمتها الحالية:

(ج) المحمل للسنة

(د) إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل الآخر:

(ه) الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المتعلقة بالدخل (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين):

(و) حساسية الافتراضات الاكتوارية

يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى معدل الخصم، ومعدل الزيادة في الرواتب والافتراضات المتعلقة بالاستقالة.

(ز) تواريخ الاستحقاق المتوقعة

تقوم المجموعة بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط والأحكام التجارية الاعتيادية. يتم قياس الإيرادات من الأطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس الإدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة.

لأغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي:

(أ) فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، إلى جانب إجمالي الدخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر لكل قطاع:

(ب) فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان حسب القطاعات التشغيلية كما في في 31 ديسمبر:

تتعرض أنشطة المجموعة للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك الأنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن المعلوم أن الاضطلاع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للأعمال المصرفية وهذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في الأسواق المالية. وعليه، فإن هدف المجموعة هو تحقيق توازن ملائم بين المخاطر والعوائد والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

يتم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية الملائمة للتقليل من تلك المخاطر. وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك لإظهار التغيرات في الأسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.

تقوم إدارة الائتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. وتقوم هذه الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المجموعة هي مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. وتشتمل مخاطر السوق على مخاطر العملات ومخاطر معدلات الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر الأسعار.

(1) مخاطر الائتمان

تعتبر مخاطر الائتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان التي تتمثل في عدم قدرة الطرف الآخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن عمليات التمويل (التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء)، والنقدية، والودائع لدى البنوك الأخرى. كما تتواجد مخاطر الائتمان في بعض الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والقبولات والالتزامات لمنح الائتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر الائتمان من قبل مجموعة إدارة الائتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن الأنشطة التمويلية للمجموعة..

(أ) قياس مخاطر الائتمان

(1) التمويل

تقدم المجموعة المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من أجل تلبية متطلبات العملاء. وتصنف جميع هذه المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وعند قياس مستوى مخاطر الائتمان الخاصة بالتمويل على مستوى الطرف الأخر، تقوم المجموعة بدراسة الملاءة الائتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية ملائمة لقياس المخاطر.

وتقوم المجموعة باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 10 درجات مخاطر بناءً على عوامل نوعية وكمية، سبعة منها تتعلق بالتمويل العامل (تصنيف 1-7)، وثلاثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل (تصنيف 8-10). وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبلاغ مختلف السلطات المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

(2) درجات مخاطر الائتمان

بالنسبة لتعرضات الشركات، تخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان وذلك على أساس مجموعة متنوعة من البيانات التي تم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق الآراء الائتمانية من واقع خبراتها. تحدد درجات تصنيف مخاطر الائتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض ونوع العميل.

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر الائتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر الائتمان. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر الائتمان 1 و2 يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر الائتمان 2 و3.

تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند الإثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن العميل. تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر الائتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية:

• المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال المراجعة الدورية لملفات العميل – مثل القوائم المالية المدققة ، وحسابات الإدارة، والموازنات التقديرية والتوقعات.
• البيانات من وكالات الائتمان المرجعية، والمقالات الصحفية و التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
• التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للعميل أو أنشطته.

  تعتبر درجات مخاطر الائتمان بمثابة المدخلات الأساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات الائتمانية. وتقوم المجموعة بجمع معلومات عن الأداء والتعثر في السداد المتعلقة بعملائها وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر الائتمان.

  (3) وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد

  تستخدم المجموعة أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكالات خارجية لإعداد جدول الشروط لاحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط لاحتمال التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات الاقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي لاحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر.

  بالنسبة لتعرضات الأفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقة كشف التفاعل التلقائي لمربع كاي (أو شجرة القرار). يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العملاء ذوي نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

  وبالأخذ بعين الاعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم المجموعة بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية لاحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج الاقتصاد الكلي.

  يوجد لدى المصرف مقياس تصنيف رئيسي يتألف من 22 درجة تصنيف مخاطر إجمالاً مقسمة إلى 19 درجة تصنيف عاملة و3 درجات تتعلق بغير الأداء. كل من هذه الدرجات التسع عشرة المتعلقة بالأداء لتصنيف المخاطر تتضمن نطاق احتمال التعثر المخصص لها جنبًا إلى جنب مع متوسط احتمال التعثر. يتراوح احتمال التعثر عن السداد للمحفظة العاملة من 0% كحد أدنى إلى 99% كحد أقصى استنادًا إلى درجات المخاطر. يتراوح احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا لتعرضات التمويل داخل وخارج قائمة المركز المالي من 1 إلى 6 درجة، بينما تتراوح التعرضات غير المصنفة من 0% إلى 8%. بالنسبة لاحتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا للتعرضات تحت الملاحظة فإنها تتراوح من 8% إلى 99%، أما للدرجات الثلاثة غير العاملة، فإن احتمال التعثر عن السداد هو 100%.

  تصنيف المخاطر 1

  استثنائي - العملاء من ذوي المكانة الائتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة الائتمان.

  تصنيف المخاطر 2

  ممتاز – جهات ملتزمة تتمتع بأعلى مستويات الجودة الائتمانية، في الوقت الراهن ومستقبلاً. عمليًا لا توجد هناك مخاطر في التمويل لهذه الفئة، حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائي. وتشير التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك عمليات منح الائتمان المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين. إن مؤشرات المراكز المالية قوية جداً مع موجودات ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة.

  تصنيف المخاطر 3

  متفوق - المتلزمون الذين يمثلون الجانب الأدنى للمستوى الأعلى للجودة الائتمانية، ولكن جودة الائتمان المتوقعة ممتازة، كما أن جودة الموجودات والسيولة جيدة جدا، بالإضافة إلى القدرة على تحمل الديون والتغطية بشكل مستمر، ويمكن أن تكون هناك احتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض العناصر إلى ضعف الأداء في المستقبل.

  تصنيف المخاطر 4

  جيد - المتلزمون الذين يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة، ومؤشرات مخاطر قليلة. إن عناصر القوة متمثلة في السيولة واستقرار الهوامش والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات وعدم الاعتماد على نوع واحد من الأعمال.

  تصنيف المخاطر 5

  مرضية - تشمل الملتزمون المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة، بالإضافة إلى جودة الموجودات والسيولة المرضية، والقدرة الجيدة لاستيعاب وتغطية الدين، وقد تحدث خسارة أو تراجع في الأرباح للسنة، ولكن لدى العملاء ما يكفي من القوة والمرونة المالية لتعويض هذه الأمور.

  تصنيف المخاطر 6

  كافية - الملتزملون ذوي الأرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الدين و/ أو ضعف في أساسيات السوق التي تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط. لدى العملاء قدرة دين إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، بالإضافة الى جودة موجودات وحصة سوق في المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط. إن أداء العميل الحالي يعتبر مرضي، ولكن يمكن أن يتأثر سلبًا من خلال تطوير جودة / كفاية الضمانات وإلخ.

  تصنيف المخاطر 7

  مخاطر عالية جداً - يخضع الملتزمون تحت هذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة ولا مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب. لم يتكبد العميل خسارة متعلقة بالعمولة أو المبلغ الأصلي. ويمكن أن يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا، أو برنامجا غير واقعي للسداد، أو عدم كفاية مصادر الأموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو معلومات أو وثائق ائتمانية. المنشأة ضمن هذه الفئة لا يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة. ولن يتم منح تمويلات جديدة أو إضافية لهذه الفئة.

  تصنيف المخاطر 8

  دون المستوى - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يوماً، وتشكل مخاطر ائتمان غير مقبولة. يكون السداد المعتاد في خطر، وهناك ضعف واضح في دعم سداد الالتزامات. ليست هناك حماية كافية للموجودات من خلال الملاءة الحالية للمتمول أو قدرته على السداد أو من خلال الضمانات المرهونة، ويتم تكوين مخصص خاص بناءً على تقدير الخسائر المحتملة.

  تصنيف المخاطر 9

  مشكوك في تحصيلها - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية 180 يوماً وترى الإدارة أن هناك إمكانية لاسترداد القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية، والسداد الكامل غير مؤكد، وهناك إشكالات كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية. وتكون نقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. ويتم تكوين مخصص خاص بناءً على تقدير الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لعملاء الأفراد (باستثناء العقارات) والبطاقات الائتمانية، من المتوقع حدوث خسارة إجمالية. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة 100%، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.

  تصنيف المخاطر 10

  رديئة أو هالكة (خسارة) - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم 360 يوماً. ومن المتوقع حدوث خسارة إجمالية، بالإضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي لا تتطلب إن يتم تصنيفها كموجودات نشطة. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة 100%، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.

  (4) خسائر الائتمان المتوقعة - الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

  عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ الإنشاء الأولي، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات العلاقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير ملائمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة التاريخية وتقييم الخبراء للائتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

  بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقييم المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان على مستوى التسهيل باستثناء الحسابات تحت الملاحظة حيث يستند تقييم المجموعة على الطرف الآخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة لتمويل الأفراد على مستوى العميل. وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

  تعتبر المجموعة جميع الصكوك من الدرجة الاستثمارية الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

  5) تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري

  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي، تقوم المجموعة باستخدام نظام تصنيف مخاطر الائتمان الداخلي الخاص بها وتصنيفات المخاطر الخارجية والتغيرات الكمية في احتمالات التعثر عن السداد وحالة تأخر سداد الحسابات وتقدير خبراء الائتمان، وحيثما أمكن ، الخبرة التاريخية ذات الصلة.

  تعتبر مخاطر الائتمان المتعلقة بتعرضات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد شهدت زيادة جوهرية منذ الإثبات الأولي وذلك بناءً على التقييم الكمي و/أو استخدام آراء خبراء الائتمان، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة، كما يمكن للمجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد لا تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في الوقت المناسب.

  وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان قد حدثت بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التأخر عن السداد. يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خلال احتساب عدد الأيام لأقرب تاريخ فات فيه موعد الاستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ بالكامل. يتم تحديد تواريخ الاستحقاق دون الأخذ في الاعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل.

  تقوم المجموعة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي تؤكد أن:

• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،
• الضوابط لا تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة 30 يوماً، و
• عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحولات بين احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهراً (المرحلة 1) واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة 2).

  تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية إلى المرحلة 1، والمرحلة 2، والمرحلة 3 وذلك بناء على منهجية الانخفاض في القيمة المطبقة كما هو مبين أدناه:

  المرحلة 1: بالنسبة للأدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في قيمتها الائتمانية منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. ويتم تصنيف جميع الحسابات عند منحها على أنها مرحلة 1.

  المرحلة 2: بالنسبة للأدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة المخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناءً على تاريخ الاستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيلات.

  المرحلة 3: بالنسبة للأدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد لأكثر من 90 يوماً على أنها المرحلة 3.

  يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر الائتمان عند الاعتراف الأولي بناء على المعلومات المتاحة عن العميل. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة ، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مختلفة من مخاطر الائتمان. تتضمن المراقبة عادة استخدام البيانات التالية:

  التعرضات لغير الأفراد	تعرضات الأفراد	جميع التعرضات
  -1المعلومات التي تم الحصول عليها خلال المراجعة الدورية – مثال على ذلك: القوائم المالية المراجعة، وحسابات الإدارة، والموازنات والتوقعات. أمثلة على المجالات المحددة للتركيز: هوامش الربح الإجمالي، نسب الرافعات المالية، تغطية خدمة الديون، الالتزام بالتعهدات، إدارة الجودة، وتغيرات الإدارة العليا.-2بيانات من وكالات مرجع الائتمان، المقالات الصحفية، التغيرات في التصنيفات الائتمانية الخارجية (حيثما انطبق ذلك).-3أسعار الصكوك ومقايضة العجز الائتماني المعلنة للعميل عند توفرها-4التغيرات الجوهرية المتوقعة والفعلية في البيئة السياسية والتنظيمية والتقنية للعميل أو في أنشطته التجارية.	-1البيانات التي تم تحصيلها داخلياً وسلوك العميل في الدفع المسبق في الوقت الحالي وعلى مدى 3 إلى 6 أشهر الماضية - على سبيل المثال، المواد المتأخرة على المنتجات المشتركة.-2 مقاييس القدرة على تحمل التكاليف-3البيانات الخارجية من الوكالات المرجعية الائتمانية بما في ذلك درجات الائتمان المتوافقة مع معايير القطاع	-1سجل المدفوعات وهذا يشمل -2استخدام الحدود الممنوحة-3التغيرات الحالية والمتوقعة في الأعمال والمالية والظروف الاقتصادية.

  (6) الموجودات المالية المعدّلة

  يمكن تعديل الشروط التعاقدية لتمويل ما لأسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق والاحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى لا تتعلق بالتدهور الائتماني الحالي أو المحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

  تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ ”أنشطة الإمهال“ لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. وطبقاً لسياسة الإمهال بالمجموعة، يتم منح الإمهال الخاص بالتمويل على أساس اختياري إذا كان المتمول متعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المتمول قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد الأصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على الالتزام بالشروط المعدلة.

  تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة الاستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات تمويل الأفراد وغير الأفراد لسياسة الاعفاء من السداد.

  يعتبر الاعفاء من السداد مؤشراً نوعياً للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وقد يمثل توقع منح الوقت دليلاً على أن التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض/ متعثر في السداد. ويتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى 12 شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثرًا في السداد.

  (7) تعريف التعثر عن السداد

  تعتبر المجموعة بأن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام العميل بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• تأخر العميل في سداد أي من التزاماته الائتمانية المستحقة للمجموعة لأكثر من 90 يوماً.

  تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسدد.

  عند تقييم ما اذا كان العميل متعثرًا في السداد، تأخذ المجموعة في الاعتبار المؤشرات التالية:

• المؤشرات النوعية – مثال: مخالفة التعهدات،
• المؤشرات الكمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و
• البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

  قد تختلف المدخلات الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات وفقًا للظروف.

  يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة للأغراض التنظيمية.

  تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

  تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

  يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

  (8) إدراج المعلومات المستقبلية

  تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

  تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

  يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

  قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة الأساسية قريبة المدى أدناه في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير المالي:

  المؤشرات الاقتصادية	سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة لعام 2023
  	2024	2025	2026
  الزيادة السنوية في سعر النفط	(%0.70)	(%4.90)	(%4.30)
  صافي التمويل العام الحكومي (النسبة من الناتج المحلي الإجمالي)	%0.27	%0.46	%0.73
  الاستثمارات (النسبة من الناتج المحلي الإجمالي)	%28.10	%28.62	%29.23
  المتوسط اليومي لإنتاج النفط الخام (مليون برميل)	10	10.5	10.7
  معدل نمو الادخار الوطني الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي (سنوي)	%0.40	(%1.40)	(%2.30)
  الإيرادات الحكومية العامة (% من الناتج المحلي الإجمالي)	%29.50	%29.50	%29.50

  يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات الاقتصادية على خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لثلاثة سيناريوهات مختلفة تستخدمها المجموعة:

  31 ديسمبر 2023	مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (آلاف الريالات السعودية)	استثمار (آلاف الريالات السعودية)	تمويل (آلاف الريالات السعودية)	بنود خارج قائمة المركز المالي (آلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  الأكثر احتمالاً (الحالة الأساسية)	4,275	72,078	8,725,937	253,537	9,055,827
  الأكثر تفاؤلاً (صعودًا)	3,235	50,524	7,504,077	212,263	7,770,099
  الأكثر تشاؤمًا (هبوطًا)	5,804	103,832	10,103,338	307,453	10,520,427

  (9) قياس خسائر الائتمان المتوقعة

  تقوم المجموعة بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مستوى الأدوات الفردية مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة، واحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم.

  تمثل المدخلات الأساسية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

  1-احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ (probability of default)
  2-الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ (loss given default)
  3-قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ (exposures at default)
  

  يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج الإحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية الأخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعلاه.

  تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف الإحصائية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات الأطراف الأخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج الإحصائية على البيانات المجمعة داخلياً التي تشمل كلاً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدلات السداد المقدرة.

  بالنسبة لمحفظة الشركات والأفراد، يستخدم المصرف نماذج LGD الداخلية للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد.

  تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. تقوم المجموعة باستخراج «التعرض عند التعثر عن السداد» من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك الإطفاء. إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة لالتزامات التمويل والضمانات المالية، يشتمل «التعرض عند التعثر عن السداد» على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق الملاحظات السابقة والتوقعات المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في الاعتبار في حالات التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (بالأخص لحسابات المرحلة 2 بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).

  (10) التمويل

  (أ) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر:

  2023	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (آلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (آلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (آلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
  درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	45,609,795	–	–	45,609,795
  درجة 4-6 / (B3- Baa1)	116,401,960	2,221,570	–	118,623,530
  درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	–	2,930,555	–	2,930,555
  منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	3,113,787	3,113,787
  إجمالي الشركات عامل وغير عامل	162,011,755	5,152,125	3,113,787	170,277,667
  إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	419,544,874	8,764,940	4,343,262	432,653,076
  إجمالي القيمة الدفترية	581,556,629	13,917,065	7,457,049	602,930,743

  2022	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (آلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (آلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (آلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
  درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	36,264,588	–	–	36,264,588
  درجة 4-6 / (B3- Baa1)	99,605,624	2,142,839	–	101,748,463
  درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	–	2,104,816	–	2,104,816
  منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	1,928,911	1,928,911
  إجمالي الشركات عامل وغير عامل	135,870,212	4,247,655	1,928,911	142,046,778
  إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	426,179,423	5,328,999	3,311,790	434,820,212
  إجمالي القيمة الدفترية	562,049,635	9,576,654	5,240,701	576,866,990

  (ب) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر (تتمة):

  	2023	2022
  توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
  درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	6,079,559	6,495,911
  درجة (4-6) / (Baa1 - B3)	36,762,364	32,923,569
  درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	980,409	100,734
  منخفضة القيمة الائتمانية	352,568	356,506
  إجمالي القيمة الدفترية	44,174,900	39,876,720

  (أ) فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما في 31 ديسمبر:

  2023	عامل (آلاف الريالات السعودية)	غير عامل (آلاف الريالات السعودية)	مخصص الانخفاض في القيمة (آلاف الريالات السعودية)	صافي التمويل (آلاف الريالات السعودية)
  الوصف
  الحكومي	33,772,658	–	–	33,772,658
  التجاري	45,095,136	1,472,523	(760,074)	45,807,585
  الصناعي	36,869,650	1,011,036	(993,776)	36,886,910
  البناء والإنشاءات	7,812,382	9,976	(5,013)	7,817,345
  المستهلك	431,198,630	1,454,446	(876,773)	431,776,303
  الخدمات	22,724,169	318,850	(166,229)	22,876,790
  الزراعة وصيد الأسماك	1,489,504	855	(503)	1,489,856
  التمويل والتأمين والاستثمارات	14,640,139	526	(273)	14,640,392
  أخرى	5,030,536	29,727	(16,041)	5,044,222
  الإجمالي	598,632,804	4,297,939	(2,818,682)	600,112,061
  الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,907,255)	(5,907,255)
  الرصيد	598,632,804	4,297,939	(8,725,937)	594,204,806

  * يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان

  2022	عامل (آلاف الريالات السعودية)	غير عامل (آلاف الريالات السعودية)	مخصص الانخفاض في القيمة (آلاف الريالات السعودية)	صافي التمويل (آلاف الريالات السعودية)
  الوصف
  الحكومي	23,936,681	–	–	23,936,681
  التجاري	41,260,020	526,732	(299,207)	41,487,545
  الصناعي	34,166,854	1,030,986	(1,010,608)	34,187,232
  البناء والإنشاءات	6,275,190	5,314	(2,918)	6,277,586
  المستهلك	432,923,861	1,896,504	(1,228,793)	433,591,572
  الخدمات	17,658,812	125,683	(70,192)	17,714,303
  الزراعة وصيد الأسماك	689,565	112	(65)	689,612
  التمويل والتأمين والاستثمارات	13,257,584	210	(115)	13,257,679
  أخرى	3,112,488	394	(228)	3,112,654
  الإجمالي	573,281,055	3,585,935	(2,612,126)	574,254,864
  الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,916,750)	(5,916,750)
  الرصيد	573,281,055	3,585,935	(8,528,876)	568,338,114

  * يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان (ج) يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة كما في 31 ديسمبر:

  2023	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	4,297,939
  القيمة العادلة للضمانات	916,683

  2022	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	3,585,935
  القيمة العادلة للضمانات	1,631,244

  د) البنوك خلال دورة أعمالها الاعتيادية لأنشطة التمويل، التي تحتفظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل. وتشمل هذه الضمانات غالباً ودائع لأجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم الاحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها. بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض في السنة الذي أصدر عنها التقرير المالي، فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر الائتمان. فيما يلي أرصدة تسهيلات التمويل القائمة منخفضة القيمة الائتمانية والمغطاة بالضمانات كما في 31 ديسمبر:

  	2023 (آلاف الريالات السعودية)	2022 (آلاف الريالات السعودية)
  أقل من 50%	32,983	213,861
  %70-51	55,153	357,687
  أكثر من 70%	788,358	1,668,621
  إجمالي التعرض للمخاطر	876,494	2,240,169

  ‌د) الالتزامات المالية الخاضعة للمقاصة

  2023	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
  اتفاقيات إعادة الشراء	33,344,937	–	33,344,937

  2022	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
  اتفاقيات إعادة الشراء	52,268,711	–	52,268,711

  للحصول على ضمانات للالتزامات المالية المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى إيضاح 6 (أ)

  (أ) مخاطر التسويات

  كما تتعرض المجموعة لمخاطر التسويات من خلال تعاملاته مع المؤسسات المالية الأخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما تدفع المجموعة مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك الآخر أو الطرف الآخر قبل استلام الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته. على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إلا أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال التعامل مع الأطراف ذات التصنيف المرتفع مع الاحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف الآخر.

  (ب) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها

  إن مسؤولية إدارة مخاطر الائتمان هي مسؤولية المجموعة ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار، ووضع الاستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر الائتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.

  تساعد وحدات الأعمال التالية في المجموعة في عملية مراقبة الائتمان:

• وحدة ائتمان الشركات.
• وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة الائتمان.
• وحدة معالجة الديون.
• وحدة سياسة الائتمان.
• وحدة ائتمان الأفراد.

  تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة للائتمان، وتقوم المجموعة بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر الائتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد والمجموعات من العملاء، والصناعات والدول.

  ينتج التركيز في مخاطر الائتمان عند وجود عدد من العملاء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص الاقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. تشير تركزات مخاطر الائتمان إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة. تسعى المجموعة لإدارة مخاطر الائتمان من خلال تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العملاء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.

  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة بالأفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية والاقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر الائتمان حسب المنتج والقطاع الاقتصادي والبلد مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.

  كما تدار مخاطر الائتمان من خلال التحليل المنتظم لمقدرة العملاء والعملاء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل حدود الائتمان، حسبما هو ملائم.

  فيما يلي بياناً ببعض الإجراءات الرقابية الأخرى المحددة لتقليل مخاطر الائتمان:

  تقوم المجموعة باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئيسية على:

• رهون على العقارات السكنية والتجارية.
• النقد والأسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.
• صفقات المرابحة للمتاجرة بالأسهم (متاجرة الأسهم المغطاة بالضمانات).

  إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. إن الضمانات والاعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمجموعة.

  إن خطابات الاعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الآخر بصرف مبالغ محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.

  تمثل الارتباطات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح الائتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وضمانات أو اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل مجموع الالتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

  يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون الأخذ بالاعتبار الضمانات أو تعزيزات الائتمان الأخرى وتشتمل على الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر:

  البنود داخل قائمة المركز المالي	2023 (آلاف الريالات السعودية)	2022 (آلاف الريالات السعودية)
  استثمارات، صافي:
  نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية	41,767,641	42,052,496
  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	20,067,953	22,696,693
  صكوك	102,547,859	72,857,306
  منتجات مهيكلة	4,833,101	1,882,883
  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرىتمويل، صافي	9,506,673	25,655,929
  شركات	166,965,623	138,322,286
  أفراد	427,239,183	430,015,828
  موجودات مالية أخرى
  ذمم مدينة، صافي	2,078,794	1,560,233
  ايرادات مستحقة	860,352	504,823
  شيكات تحت التحصيل	923,923	601,904
  إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي	776,791,102	736,150,381
  البنود خارج قائمة المركز المالي:
  اعتمادات مستندية وقبولات	9,195,929	9,349,666
  خطابات ضمان	22,703,348	14,902,966
  التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	12,275,623	15,624,088
  إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي	44,174,900	39,876,720
  الحد الأقصى لمخاطر الائتمان	820,966,002	776,027,101

  تم تحديد المخاطر أعلاه على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

  (2) مخاطر السيولة

  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها واستبدال الأموال عند سحبها. وتكون النتيجة عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق وتخفيض التصنيف الائتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمجموعة يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد الأخذ بالاعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد ملائم من النقدية وما في حكمها.

  عملية إدارة مخاطر السيولة

  تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمجموعة، وتتضمن ما يلي:

• التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بالالتزامات، ويشمل ذلك ضخ الأموال عند استحقاقها أو استثمارها؛
• مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛
• إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛
• مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و
• إدارة السيولة وعدم تماثل الموجودات والمطلوبات.

  تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خلال تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات الاستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية. يتم قياس صافي التدفقات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمراقبة مستوى ونوع التزامات التمويل غير المسحوبة، واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف والتأثير المحتمل للالتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل الاعتمادات المستندية القائمة والضمانات.

  يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس فترة الاستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي.

  تقوم الإدارة بمراقبة تواريخ الاستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة الالتزامات وتغطية الالتزامات التمويلية القائمة على النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة بوديعة نظامية لا تقل عن 7% من إجمالي ودائع العملاء و4% من إجمالي حسابات العملاء الأخرى. بالإضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة لا يقل عن 20% من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. كما يمكن للمجموعة الحصول على مبالغ إضافية من خلال ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.

  2023	أقل من 3 أشهر (آلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (آلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (آلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (آلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (آلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  الموجودات
  النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	–	–	–	–	41,767,641	41,767,641
  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	3,027,314	1,616,094	1,683,388	–	3,179,877*	9,506,673
  التمويل، صافي
  متاجرة شركات	24,567,170	29,004,621	52,232,333	34,450,129	–	140,254,253
  بيع بالتقسيط	13,364,258	41,573,047	173,988,125	198,515,605	–	427,441,035
  مرابحة	5,668,525	3,267,070	7,036,864	5,009,497	–	20,981,956
  بطاقات ائتمانية	2,183,563	1,229,353	1,672,477	442,169	–	5,527,562
  استثمارات، صافي
  استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	923,046	923,046
  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	12,223,481	2,340,446	39,900,131	56,437,267	–	110,901,325
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	–	576,377	33,493	2,942,230	3,552,100
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	1,132,415	5,237,057	10,089,786	2,462,882	18,922,140
  القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	2,715	8,989	210,138	655,834	–	877,676
  الإجمالي	61,037,026	80,172,035	282,536,890	305,633,780	51,275,676	780,655,407
  المطلوبات
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	56,722,318	27,990,243	11,636,807	328,750	568,771*	97,246,889
  ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	352,107,825*	352,107,825
  ودائع عملاء لأجل	111,032,228	61,691,663	13,702,134	21,555,368	–	207,981,393
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	13,011,389*	13,011,389
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	2,657	9,304	182,438	599,142	–	793,541
  صكوك مصدرة	–	–	3,789,117	–	–	3,789,117
  إجمالي المطلوبات	167,757,203	89,691,210	29,310,496	22,483,260	365,687,985	674,930,154
  الفجوة	(108,307,887)	(8,741,511)	254,048,953	283,150,521	(314,424,823)	105,725,253

  * جميعها مستحقة التحصيل / الدفع عند الطلب

  2022	أقل من 3 أشهر (آلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (آلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (آلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (آلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (آلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (آلاف الريالات السعودية)
  الموجودات
  النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	2,053,000	–	–	–	39,999,496	42,052,496
  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	16,059,911	3,553,814	1,276,315	–	4,765,889*	25,655,929
  التمويل، صافي
  متاجرة شركات	21,475,546	29,189,031	35,819,350	30,335,162	–	116,819,089
  بيع بالتقسيط	12,471,245	41,786,521	180,485,205	190,878,459	–	425,621,430
  مرابحة	3,928,278	4,797,146	6,750,486	5,551,003	–	21,026,913
  بطاقات ائتمانية	2,160,591	1,153,869	1,533,068	23,154	–	4,870,682
  استثمارات، صافي
  استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	820,717	820,717
  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	4,404,581	1,902,829	33,079,327	54,908,903	–	94,295,640
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	514,550	232,611	121,481	2,399,169	3,267,811
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	17,547	339,228	1,301,771	2,103,428	3,761,974
  القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	17,094	22,344	184,671	772,034	–	996,143
  الإجمالي	62,570,246	82,937,651	259,700,261	283,891,967	50,088,699	739,188,824
  المطلوبات
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	46,021,351	11,210,562	12,263,466	–	1,343,738*	70,839,117
  ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	351,549,468*	351,549,468
  ودائع عملاء لأجل	126,617,444	48,379,543	7,938,345	19,103,928	–	202,039,260
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	11,335,960*	11,335,960
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	8,128	20,223	217,063	715,991		961,405
  صكوك مصدرة	–	–	–	–	–	–
  إجمالي المطلوبات	172,646,923	59,610,328	20,418,874	19,819,919	364,229,166	636,725,210
  الفجوة	(110,076,677)	23,327,323	239,281,387	264,072,048	(314,140,467)	102,463,614

  * جميعها مستحقة التحصيل / الدفع عند الطلب

  يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للبنك في 31 ديسمبر 2023 و 2022 بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. وبما أن مدفوعات العمولات الخاصة حتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول، فإن المجاميع لا تتطابق مع بيان المركز المالي. تم تحديد آجال الاستحقاق التعاقدية للالتزامات بناء على الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ الاستحقاق التعاقدي ولا تأخذ في الاعتبار آجال الاستحقاق الفعلية المتوقعة. يتوقع البنك أن العديد من العملاء لن يطلبوا السداد في أقرب تاريخ قد يطلب فيه من البنك الدفع، ولا يؤثر الجدول على التدفقات النقدية المتوقعة التي يشير إليها تاريخ الاحتفاظ بالودائع في البنك.

  2023	أقل من 3 أشهر بملايين الريالات السعودية	من 3 إلى 12 شهرًا بملايين الريالات السعودية	1 سنة إلى 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	أكثر من 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	بدون تاريخ استحقاق محدد بملايين الريالات السعودية	الإجمالي بملايين الريالات السعودية
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	59,243,641	29,123,940	12,339,896	655,663	568,771*	101,931,911
  ودائع العملاء	–	–	–	–	352,107,825*	352,107,825
  استثمارات العملاء لأجل	116,112,310	65,298,796	16,385,929	22,687,316	–	220,484,351
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	13,011,389*	13,011,389
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	2,657	9,304	182,438	599,142	–	793,541
  صكوك مصدرة	–	–	4,548,121	–	–	4,548,121
  الإجمالي	175,358,608	94,432,040	33,456,384	23,942,121	365,687,985	692,877,138

  * جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

  تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (18 - ج - 1) حول القوائم المالية الموحدة.

  2022	أقل من 3 أشهر بملايين الريالات السعودية	من 3 إلى 12 شهرًا بملايين الريالات السعودية	1 سنة إلى 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	أكثر من 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	بدون تاريخ استحقاق محدد بملايين الريالات السعودية	الإجمالي بملايين الريالات السعودية
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	51,851,333	10,396,818	2,803,220	13,218,058	1,343,738*	79,613,167
  ودائع العملاء	–	–	–	–	351,549,468*	351,549,468
  استثمارات العملاء لأجل	127,543,852	48,733,385	7,996,420	19,243,689	–	203,517,346
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	11,335,960*	11,335,960
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	8,128	20,223	217,063	715,991	–	961,405
  صكوك مصدرة	–	–	–	–	–	–
  الإجمالي	179,403,313	59,150,426	11,016,703	33,177,738	364,229,166	646,977,346

  * جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

  تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (18 - ج - 1) حول القوائم المالية الموحدة..

  (3) مخاطر السوق

  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعملات الأجنبية والصناديق الاستثمارية والتي جميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدلات والأسعار السائدة في السوق مثل معدلات العمولة وأسعار الصرف الأجنبي والأسعار المتداولة في السوق.

  يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة / وإدارة الائتمان والمخاطر، ويتم إبلاغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقوم اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى ملاءمة مستواها.

  (أ) مخاطر السوق – محفظة التداول

  من أجل إدارة مخاطر السوق في سجل التداول، يقوم البنك بشكل دوري بتطبيق منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) لتقييم مراكز مخاطر السوق المحتفظ بها وكذلك لتقدير الخسارة الاقتصادية المحتملة بناءً على مجموعة من الافتراضات والتغيرات في ظروف السوق.

  تقوم منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) بتقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة معين وعلى مدى أفق زمني محدد. يستخدم البنك نماذج محاكاة لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية لسجل التداول بناءً على البيانات التاريخية. عادةً ما يتم تصميم نماذج القيمة المعرضة للخطر لقياس مخاطر السوق في بيئة السوق العادية، وبالتالي فإن استخدام القيمة المعرضة للخطر له قيود لأنه يعتمد على الارتباطات التاريخية والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن الحركات المستقبلية ستتبع توزيعًا إحصائيًا.

  إن القيمة المعرضة للخطر (VAR) التي يقيسها البنك هي تقديرية، وذلك باستخدام مستوى ثقة يبلغ %99 من الخسارة المحتملة التي لا يتوقع تجاوزها إذا ظلت مراكز السوق الحالية دون تغيير لمدة يوم واحد. المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 هي كما يلي. جميع الأرقام بالمليون ريال سعودي:

  	2023
  	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
  القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2023	5.59	0.65	5.42

  	2022
  	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
  القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2022	6.36	0.70	6.30

  (ج) مخاطر السوق – المصرفية

  مخاطر معدلات الربحية

  تمثل مخاطر معدلات الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدلات الربحية السائدة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أي تعرض جوهري لآثار التقلبات في مستوى معدلات الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجودات المالية المدرة للأرباح والمطلوبات التي تحمل الأرباح هي معدلات ثابتة ويتم إدراجها في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً جوهرياً من المطلوبات المالية للمجموعة لا تستحق عليها أرباح.

  تنشأ مخاطر سعر الربح من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. وقد وضع مجلس الإدارة حدود لفجوة معدلات الربح لفترات محددة. وتراقب المجموعة المراكز يوميًا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة لضمان المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

  يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدلات الربح، مع الاحتفاظ بالمتغيرات الأخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو حقوق االمساهمين الموحدة للمجموعة. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدلات الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناءً على إجمالي موجودات التمويل والاستثمار المقتناة كما في 31 ديسمبر 2023 و 2022. ويتم مراقبة وتحليل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم الإفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بملايين الريالات السعودية.

  2023
  العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
  		كما في 31 ديسمبر (بملايين الريالات السعودية)	متوسط (بملايين الريالات السعودية)	الحد الأقصى (بملايين الريالات السعودية)	الحد الأدنى (بملايين الريالات السعودية)
  ريال سعودي	+25	437	428	440	412

  العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
  		كما في 31 ديسمبر بملايين الريالات السعودية	متوسط بملايين الريالات السعودية	الحد الأقصى بملايين الريالات السعودية	الحد الأدنى بملايين الريالات السعودية
  ريال سعودي	-25	(437)	(428)	(440)	(412)

  2022
  العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
  		كما في 31 ديسمبر بملايين الريالات السعودية	متوسط بملايين الريالات السعودية	الحد الأقصى بملايين الريالات السعودية	الحد الأدنى بملايين الريالات السعودية
  ريال سعودي	+25	398	369	409	335

  العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
  		كما في 31 ديسمبر بملايين الريالات السعودية	متوسط بملايين الريالات السعودية	الحد الأقصى بملايين الريالات السعودية	الحد الأدنى بملايين الريالات السعودية
  ريال سعودي	-25	(398)	(369)	(409)	(335)

  تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خلال الأرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل والاستثمار.

  حساسية العوائد الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:

  تدير المجموعة آثار التقلبات في معدلات الربح السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.

  يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لعدم التطابق في معدلات الربح، ويتم مراقبتها يومياً من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة.

  يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدلات الربحية التي تتعرض لها المجموعة. كما يشتمل على الأدوات المالية للمجموعة المسجلة بالقيم الدفترية لها والمصنفة حسب عملية إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق أيهما يحدث أولاً.

  تتعرض المجموعة لمخاطر معدلات الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر.

  2023	أقل من 3 أشهر بملايين الريالات السعودية	3 إلى 6 أشهر بملايين الريالات السعودية	6 إلى 12 شهرًا بملايين الريالات السعودية	1 سنة إلى 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	أكثر من 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	بدون تاريخ استحقاق محدد بملايين الريالات السعودية	الإجمالي بملايين الريالات السعودية
  الموجودات
  النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	–	–	–	–	–	41,767,641	41,767,641
  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	1,722,847	99,741	2,294,018	2,210,190	–	3,179,877*	9,506,673
  استثمارات، صافي
  استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	923,046	923,046
  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	27,059,436	2,901,687	127,080	16,027,541	64,785,581	–	110,901,325
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	–	542,381	33,996	33,493	2,942,230	3,552,100
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	736,130	358,787	256,275	4,500,927	10,607,139	2,462,882	18,922,140
  التمويل، صافي
  متاجرة شركات	61,749,377	25,896,517	13,369,431	26,337,879	12,901,049	–	140,254,253
  بيع بالتقسيط	27,308,833	24,922,425	45,920,414	172,429,171	156,860,192	–	427,441,035
  مرابحة	9,531,676	8,743,010	1,812,036	451,804	443,430	–	20,981,956
  بطاقات ائتمانية	2,183,563	413,052	816,301	1,672,477	442,169	–	5,527,562
  القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	501,769	251,068	41,294	66,782	16,763	–	877,676
  إجمالي الموجودات	130,793,631	63,586,287	65,179,230	223,730,767	246,089,816	51,275,676	780,655,407

  2023	أقل من 3 أشهر (بملايين الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بملايين الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بملايين الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بملايين الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بملايين الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بملايين الريالات السعودية)	الإجمالي (بملايين الريالات السعودية)
  المطلوبات
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	56,646,470	13,337,574	14,650,891	11,636,807	406,376	568,771*	97,246,889
  ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	352,107,825*	352,107,825
  ودائع عملاء لأجل	112,517,382	27,320,724	32,885,785	13,702,134	21,555,368	–	207,981,393
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	13,011,389*	13,011,389
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	71,961	–	10,738	121,942	588,900	–	793,541
  صكوك مصدرة	–	–	–	3,789,117	–	–	3,789,117
  إجمالي المطلوبات	169,235,813	40,658,298	47,547,414	29,250,000	22,550,644	365,687,985	674,930,154
  حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	106,759,431	106,759,431
  الفجوة	(38,442,182)	22,927,989	17,631,816	194,480,767	223,539,172	(421,171,740)	(1,034,178)
  حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(38,442,182)	22,927,989	17,631,816	194,480,767	223,539,172	(421,171,740)	(1,034,178)
  حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	369,501	123,690	277,921	114,576	6,163	–	891,851
  إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(38,811,683)	22,804,299	17,353,895	194,366,191	223,533,009	(421,171,740)	(1,926,029)
  الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(38,811,683)	(16,007,384)	1,346,511	195,712,702	419,245,711	(1,926,029)	–

  * جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

  2022	أقل من 3 أشهر (بملايين الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بملايين الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بملايين الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بملايين الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بملايين الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بملايين الريالات السعودية)	الإجمالي (بملايين الريالات السعودية)
  الموجودات
  النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	2,053,000	–	–	–	–	39,999,496	42,052,496
  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	16,059,911	2,916,990	636,824	1,276,315	–	4,765,889*	25,655,929
  استثمارات، صافي
  استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	820,717	820,717
  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	26,680,925	1,902,338	1,101,300	7,357,874	57,253,203	–	94,295,640
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	502,534	–	232,611	133,497	2,399,169	3,267,811
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	–	17,547	339,228	1,301,771	2,103,428	3,761,974
  تمويل، صافي
  متاجرة شركات	47,052,773	26,094,519	11,186,546	21,352,849	11,132,402	–	116,819,089
  بيع بالتقسيط	27,306,058	25,954,950	47,333,886	173,495,484	151,531,052	–	425,621,430
  مرابحة	9,648,698	8,850,349	1,834,282	457,351	236,233	–	21,026,913
  بطاقات ائتمانية	2,160,444	384,673	769,343	1,533,068	23,154	–	4,870,682
  القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	393,722	248,474	66,110	165,540	122,297	–	996,143
  إجمالي الموجودات	131,355,531	66,854,827	62,945,838	206,210,320	221,733,609	50,088,699	739,188,824
  المطلوبات
  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	46,019,431	9,317,265	1,893,297	12,263,466	1,920	1,343,738*	70,839,117
  ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	351,549,468*	351,549,468
  ودائع عملاء لأجل	126,617,538	15,254,614	33,124,835	7,938,345	19,103,928	–	202,039,260
  حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	11,335,960*	11,335,960
  القيمة العادلة السلبية للمشتقات	169,251	36,065	2,152	134,399	619,538	–	961,405
  صكوك مصدرة	–	–	–	–	–	–	–
  إجمالي المطلوبات	172,806,220	24,607,944	35,020,284	20,336,210	19,725,386	364,229,166	636,725,210

  2022	أقل من 3 أشهر بملايين الريالات السعودية	3 إلى 6 أشهر بملايين الريالات السعودية	6 إلى 12 شهرًا بملايين الريالات السعودية	1 سنة إلى 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	أكثر من 5 سنوات بملايين الريالات السعودية	بدون تاريخ استحقاق محدد بملايين الريالات السعودية	الإجمالي بملايين الريالات السعودية
  حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	100,225,035	100,225,035
  الفجوة	(41,450,689)	42,246,883	27,925,554	185,874,110	202,008,223	(414,365,502)	2,238,579
  داخل قائمة المركز المالي الموحدة حساسية معدل الربح	(41,450,689)	42,246,883	27,925,554	185,874,110	202,008,223	(414,365,502)	2,238,579
  خارج قائمة المركز المالي الموحدةحساسية معدل الربح	369,491	147,022	361,733	66,020	9,510	–	953,776
  إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(41,820,180)	42,099,861	27,563,821	185,808,090	201,998,713	(414,365,502)	1,284,803
  الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(41,820,180)	279,681	27,843,502	213,651,592	415,650,305	1,284,803	–

  * جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

  مخاطر العملات الأجنبية

  تمثل مخاطر العملات مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد وضعت إدارة المجموعة حدودًا للمراكز حسب العملات والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

  يبين الجدول أدناه العملات التي تتعرض المجموعة من خلالها لمخاطر جوهرية كما في 31 ديسمبر 2023 و2022 على الموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية. ويشير التأثير الإيجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين الموحدة، بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي الانخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

  تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2023	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل بآلاف الريالات السعودية	التأثير على حقوق الملكية بآلاف الريالات السعودية
  دولار أمريكي	2 -/+	84,480	84,480
  روبية هندية	5 -/+	2,491	2,491
  رينغيت ماليزي	5 -/+	28,187	28,187
  دينار أردني	2 -/+	11,943	11,943
  دينار كويتي	5 -/+	8,811	8,811

  تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2022	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل بملايين الريالات السعودية	التأثير على حقوق الملكيةبملايين الريالات السعودية
  دولار أمريكي	2 -/+	41,005	41,005
  روبية هندية	5 -/+	2,491	2,491
  رينغيت ماليزي	5 -/+	45,630	45,630
  دينار أردني	2 -/+	25,874	25,874
  دينار كويتي	5 -/+	19,502	19,502

  مركز العملات

  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العملات ليلاً وخلال اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى المجموعة صافي مخاطر جوهرية بشأن العملات الأجنبية التالية:

  	2023 طويل / (قصير) الأجلبآلاف الريالات السعودية	2022 طويل/(قصير) الأجل (بآلاف الريالات السعودية)
  دولار أمريكي	4,223,983	1,152,067
  دينار أردني	124,566	550,388
  دينار كويتي	1,409,358	437,238
  روبية هندية	597,154	127,326
  رينغيت ماليزي	440,571	1,189,385
  أخرى	448,413	381,833
  الإجمالي	7,244,045	3,838,237

  (د) مخاطر السعر

  يوجد لدى المجموعة بعض الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر. تنشأ مخاطر الأسعار نتيجة للتغيرات في تلك الاستثمارات.

  وحيث إن هذه الاستثمارات في عدد محدود من الصناديق الاستثمارية وهي غير هامة بالنسبة لإجمالي المحفظة الاستثمارية، تقوم المجموعة بمراقبتها دورياً، ويحدد مخاطر الاحتفاظ بها على أساس التغيرات في الأسعار السائدة بالسوق.

  تشتمل الاستثمارات الأخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم الاستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

  مخاطر أسعار الأسهم

  تشير مخاطر أسعار الأسهم إلى مخاطر الانخفاض في القيمة العادلة للأسهم في محفظة الاستثمارات المقتناة لأغراض غير المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة الأسهم الفردية.

  فيما يلي التأثير على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات الأسهم، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما في 31 ديسمبر:

  	2023		2022
  مؤشرات السوق المحلية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية بملايين الريالات السعودية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية.
  استثمارات في الأسهم	10 -/+	86,696 -/+	10 -/+	30,354 -/+

  (ه) المخاطر التشغيلية

  المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء من أحد الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث خارجية.

  إن المخاطر التشغيلية ملازمة لمعظم أنشطة المجموعة. وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.

  تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر والائتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة. وتسهل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة والأدوات والمنهجيات، والإشراف على تنفيذها واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المجموعة.

  إن الإجراءات الأساسية الثلاثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.

  (و) تأثير مخاطر المناخ على الأحكام والتقديرات المحاسبية

  تتعرض المجموعة وعملاؤها للمخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ ومخاطر التحول إلى اقتصاد صفري. من المتوقع أن تظهر معظم المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ على مدى فترة أطول بشكل عام من فترات استحقاق معظم حالات التعرض للمخاطر القائمة. قد تتأثر الأرصدة التالية بالمخاطر المادية ومخاطر التحول:

  الخسائر الائتمانية المتوقعة: قد يترتب على العملاء والمحافظ الاستثمارية المعرضة لمخاطر المناخ تدهور في الجدارة الائتمانية، مما يؤثر على الخسائر الائتمانية المتوقعة. تم إجراء تحليل لتعرض الأطراف المقابلة لمخاطر المناخ، والذي حدد على وجه العموم، إجمالاً، انه من غير المتوقع أن يتأثر الطرف المقابل ماديًا بالمخاطر المادية أو مخاطر التحول المرتبطة بتغير المناخ. انظر إيضاح 31 ادناه حيث يتضح ذلك في تحليل فترات الاستحقاق التعاقدية. عندما يكون استحقاق التعرضات أطول من الأفق الزمني المقدر لتأثير مخاطر المناخ، على سبيل المثال، بالنسبة للموجودات ذات فترة الاستحقاق الأطول، تم تقييم طبيعة الأطراف المقابلة. أظهر هذا التقييم أنه بالنسبة لهذه الأصول ، فإن طبيعة الأطراف المقابلة كما هو موضح أعلاه ستحد من أي تأثير جوهري. راجع إيضاح 31 ادناه حيث تم الإفصاح عن مخاطر الائتمان لكل قطاع صناعي. نتيجة للعوامل الموضحة هنا، تم تقييم أن حجم أي تأثير لمخاطر المناخ لن يكون جوهريًا في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي.

  تصنيف التمويل والصكوك المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (أو المرتبطة بالاستدامة): فيما يتعلق بالتمويل والصكوك ذات السمات المرتبطة بالاستدامة، تحدد المجموعة ما إذا كانت الأداة تجتاز اختبار مدفوعات الأصل والربح فقط بالنظر فيما إذا كانت توفر تعويض مناسب عن مخاطر التمويل الأساسية، مثل مخاطر الائتمان، أو ما إذا كانت لا تقدم تعويضات عن المخاطر التي لا تتماشى مع ترتيبات التمويل الأساسية. قد تكون بعض الميزات في حدها الأدنى أو غير حقيقية. بناءً على حجم محفظة هذه المنتجات التي تحتفظ بها المجموعة في 31 ديسمبر 2022، تم تقييم أي تأثير على أنه غير جوهري.

  افترضت المجموعة أن أي متغيرات متعلقة بتغير المناخ مدرجة في قياس القيمة العادلة هي تلك التي سينظر فيها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، تماشياً مع المعيار الدولي للتقرير المالي 13 قياس القيمة العادلة. توصلت المجموعة إلى أن مخاطر المناخ قد انعكست بالقدر الكافي ضمن القيمة العادلة. عندما تكون الأسعار قابلة للملاحظة، من المفترض أن تتضمن القيمة العادلة نظرة المشاركين في السوق لمتغيرات مخاطر المناخ. عندما يتم استخدام النهج الأساس بالنسبة للأسعار غير القابلة للملاحظة، فإن اختيار الأساس يشمل النظر في عوامل خطر المناخ عند الحاجة.

  قد تواجه المجموعة وعملاؤها مخاطر كبيرة متعلقة بالمناخ في المستقبل. وتشمل هذه المخاطر خطر الخسارة المالية والآثار السلبية غير المالية التي تشمل الاستجابات السياسية والاقتصادية والبيئية لتغير المناخ. تم تحديد المصادر الرئيسية لمخاطر المناخ على أنها مخاطر مادية ومخاطر تحول. تنشأ المخاطر المادية نتيجة للظواهر المناخية الشديدة مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، والتحولات طويلة الأجل في أنماط المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة المستمر وموجات الحرارة والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر والمخاطر الأخرى. وقد تنشأ مخاطر التحول من التعديلات على الاقتصاد الصفري، على سبيل المثال، التغييرات في القوانين واللوائح، والتقاضي بسبب الفشل في التخفيف أو التكيف، والتحولات في العرض والطلب على سلع ومنتجات وخدمات معينة بسبب التغيرات في سلوك المستهلك وطلب المستثمر. تتلقى هذه المخاطر تدقيقًا تنظيميًا وسياسيًا ومجتمعيًا متزايدًا، في داخل البلاد وعلى الصعيد الدولي. وفي حين يمكن التنبؤ ببعض المخاطر المادية، فإن هناك شكوكا كبيرة فيما يتعلق بمدى وتوقيت ظهورها. وبالنسبة لمخاطر التحول، لا تزال هناك شكوك بشأن آثار التحولات التنظيمية والسياسية، والتغيرات في طلبات المستهلكين وسلاسل التوريد.

  تحرز المجموعة تقدمًا في تضمين مخاطر المناخ في إطار عمل المخاطر الخاص بها ، بما في ذلك تطوير مقاييس ملائمة لتقبّل المخاطر وتشكيل لجنة معنية بالمخاطر المناخية تكون مسؤولة عن وضع سياسات واجراءات وضوابط على نطاق المجموعة لدمج المخاطر المناخية في إدارة فئات المخاطر الرئيسية.

  بالإضافة إلى ذلك ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم نموذجها لدمج المخاطر المتعلقة بالمناخ وتأثيرها على مخاطر الائتمان للمتمول.

  تم تقييم تأثير المخاطر المتعلقة بالمناخ على عدد من المبالغ المُفصح عنها وما يرافقها من إفصاحات.