في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
معلومات تكميلية
مسرد مصطلحات التمويل الإسلامي الرئيسية
أجر
عمولة أو رسوم مفروضة مقابل الحصول على خدمات
عقار
بيع بالتقسيط للاستثمار في عقار
تمويل لمنح العملاء فرصةً للاستثمار في العقارات مع السداد للمصرف في شكل أقساط على مدى فترة من الزمن
بيع العربون
البيع بموجب دفعة أولى
عقد بيع
تُقدم فيه دفعةً أولى مقدمًا كدفعة جزئية من سعر السلعة للاحتفاظ بالسلعة. ويفقد المشتري تلك الدفعة الأولى إذا تراجع عن شراء السلعة ويحق للبائع بيعها
البيع الآجل
بيع بدفعات مؤجلة
البيع مقابل سداد ثمن السلعة على أقساط معلومة الأجل، حيث يبيع المصرف المعدات أو السلع للعميل مقابل مبلغ إجمالي متفق عليه يتضمن الربح الذي يطلبه المصرف دون الإفصاح عن التكلفة. ويجوز للعميل أن يدفع الثمن على أقساط ضمن فترة متفق عليها مسبقًا، أو بمبلغ إجمالي
بيع العينة
البيع وإعادة الشراء
بيع أصل وشراؤه مرةً أخرى بسعر أعلى من السعر الذي باع به البائع في المرة الأولى. ويعاود البائع شراء الأصل الذي بِيع على أساس الدفع المؤجل بسعر أعلى من السعر الأصلي. ويمكن اعتبار هذا البيع تمويلا في صورة بيع
الإيراد
التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل التنازل عن مورد دخل لفترة محددة
فقه
أحكام الشريعة الإسلامية
الغرر
الغموض
وهو أحد المحرمات الأساسية الثلاثة في التمويل الإسلامي (المحرمان الآخران هما الربا والميسر). إن الغرر مفهوم يغطي أنواعًا معينة من الغموض المحرم حيث يتم خداع طرف أو عدة أطراف عن طريق الجهل بعنصر أساسي في العقد. وتعد المقامرة شكلاً من أشكال الغرر لأن المقامر يجهل نتيجة مقامرته. وغالبًا ما يُستخدم تحريم الغرر كأساس لانتقاد الممارسات المالية التقليدية مثل البيع على المكشوف والمضاربة والاشتقاقات
حلال
جائز، مباح
حرام
محظور، غير مباح
الأنشطة والمهن والعقود والمعاملات التي يحرمها القرآن والسنة الشريفة صراحةً
حوالة
كمبيالة، تحويل
عقد يسمح للمدين بنقل التزامه تجاه الدائن إلى طرف ثالث مدين للسابق (المدين) بدين. وتستخدم آلية الحوالة لتسوية الحسابات الدولية عن طريق التحويلات الدفترية، حتى يتم تجنب الحاجة إلى النقل الفعلي للنقود
إجارة
التأجير
عقد إيجار يقوم بموجبه أحد المصارف أو الممولين بشراء سلعة لعميل ما ثم يؤجرها خلال فترة محددة، ويدر بالتالي أرباحًا للمصرف عن طريق تحصيل الإيجار. وتُحدد مدة الإيجار والرسوم مقدمًا. وخلال فترة الإيجار، يبقى الأصل في ملكية المؤجر (المصرف)، ولكن للمستأجر الحق في استخدامه. وبعد انقضاء عقد الإيجار، يعود هذا الحق إلى المؤجر
الإجارة المنتهية بالتمليك
التأجير المنتهي بالشراء
المبدأ ذاته الذي يحكم عقد الإجارة، ولكن يشتري المستأجر الأصل، في نهاية فترة الإيجار، مقابل سعر متفق عليه بموجب عقد شراء
إجارة واقتناء
تأجير على أساس إعادة الشراء
الاستصناع
الشراء المسبق للبضائع أو المباني
عقد اقتناء سلع يتم تصنيعها بمواصفات يحددها المشتري أو بطلب من المشتري، حيث يدفع الثمن مقدمًا، أو تدريجيا خلال مراحل إتمام العمل. على سبيل المثال، شراء منزل لم يتم إنشاؤه بعد، ودفع دفعات من السعر للقائم على إنشاء المنزل وفقًا لمراحل العمل المنجزة. ويستخدم هذا النوع من التمويل، إلى جانب السَلَم، كآلية شراء، بينما تستخدم المرابحة والبيع الآجل لتمويل المبيعات
كفالة
الضمان
أحد مبادئ الشريعة الذي يحكم الضمانات. وينطبق على معاملة الدين في حالة لم يسدد المدين ما عليه للدائن
الميسر
المقامرة
وهو أحد المحرمات الأساسية الثلاثة في التمويل الإسلامي (المحرمان الآخران هما الربا والغرر). وغالبًا ما يُستخدم تحريم الميسر كأساس لانتقاد الممارسات المالية التقليدية مثل المضاربة، والتأمين التقليدي، والاشتقاقات
مضاربة
التمويل الائتماني، تقاسم الأرباح
شراكة استثمارية يوفر فيها المستثمر (صاحب المال) رأس المال لصاحب المشروع (المضارب) من أجل القيام بنشاط تجاري أو استثماري. في حين يتم تقاسم الأرباح على أساس نسبة متفق عليها مسبقًا، ويتحمل المستثمر وحده الخسائر. ولا يخسر المضارب سوى حصته من الدخل المتوقع
ولا يحق للمستثمر التدخل في إدارة الأعمال، لكن يمكنه تحديد الشروط التي تضمن إدارة أمواله على النحو الأمثل. ولهذا يُشار إلى المضاربة في بعض الأحيان باسم «شراكة نائمة/المضاربة»
يمكن أن توجد المضاربة المشتركة بين المستثمرين والمصرف على أساس مستمر، حيث يضع المستثمرون أموالهم في صندوق خاص ويتقاسمون الأرباح قبل تصفية عمليات التمويل التي لم تصل بعد إلى مرحلة التسوية النهائية. وهناك العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التي تعمل على أساس المضاربة المشتركة
المضارب
منظم المشروع الذي يكون طرفًا في عقد المضاربة
منظم المشروع أو مدير الاستثمار في المضاربة الذي يضع أموال المستثمر في مشروع أو محفظة مقابل حصة من الأرباح. تشبه المضاربة مجموعة متنوعة من الأصول المحتفظ بها في محفظة إدارة أصول تقديرية
مرابحة
تمويل التكلفة الفعلية مع هامش ربح
هي شكل من أشكال الائتمان، حيث يشتري المصرف سلعةً ويبيعها للعميل بسعر مؤجل. ويشمل السعر هامش ربح متفق عليه بين الطرفين. وعادةً ما يتم الاتفاق في العقد على السداد على دفعات
ولطالما كانت شرعية هذه المعاملة المالية محل شك بسبب تشابهها مع الربا. غير أن المرابحة الحديثة أصبحت أسلوب تمويل شائع بين المصارف الإسلامية، وتستخدم على نطاق واسع لتمويل المستهلكين والعقارات وشراء الآلات ولتمويل التجارة قصيرة الأجل
المشاركة
مشروع مشترك، تقاسم الأرباح والخسائر
هي شراكة استثمارية يحق فيها لجميع الشركاء الحصول على حصة في أرباح المشروع بنسب متفق عليها بصورة متبادلة. ويتم أيضًا تقاسم الخسائر بما يتناسب مع المبلغ المستثمَر. ويساهم جميع الشركاء في المشاركة بدفع الأموال، ولهم الحق في ممارسة صلاحيات تنفيذية في هذا المشروع، على غرار هيكل الشراكة التقليدي وامتلاك الأسهم التي لها حقوق تصويت في الشركات المحدودة
ويعتبر هذا التمويل السهمي على نطاق واسع أنقى أشكال التمويل الإسلامي. الشكلان الرئيسيان للمشاركة هما:
- المشاركة الدائمة: يشارك مصرف إسلامي في أسهم مشروع ويحصل على حصة من الأرباح بالتناسب. وتكون مدة العقد غير محددة، مما يجعلها مناسبة لتمويل المشاريع التي تُدفع فيها الأموال على مدى فترة طويلة
- المشاركة المتناقصة: تتيح المشاركة في الأسهم وتقاسم الأرباح بالتناسب، وتوفر طريقةً من خلالها يواصل المصرف خفض أسهمه في المشروع، ثم في نهاية المطاف نقل ملكية الأصول إلى المشاركين. وينص العقد على سداد دفعة من المال إلى جانب حصة المصرف في الأرباح مقابل الأسهم التي يمتلكها المصرف. وفي الوقت ذاته، يشتري منظم المشروع بعض أسهم المصرف، وينقصها تدريجياً إلى أن يصبح المصرف غير مالك لأية أسهم، وبالتالي لا يصبح شريكًا
المتاجرة
آلية لتمويل الأصول بالدفع المؤجل
هي اتفاقية تمويل يبرمها المصرف ويشتري بموجبها سلعةً أو أصلاً ويبيعها للعميل بناءً على وعد بالشراء من العميل بسعر مؤجل أعلى من السعر الآني، مما يجعل العميل مدينًا للمصرف بمبلغ البيع وللفترة المتفق عليها في العقد
تمويل حسن
تمويل خيري
هو عقد قرض بين طرفين من أجل الرعاية الاجتماعية أو للتمويل المرحلي قصير الأجل. ويكون السداد بنفس المبلغ الذي تم اقتراضه. ويمكن للمقترض أن يدفع أكثر من المبلغ الذي اقترضه طالما لا ينص العقد على ذلك
الربا
الفائدة
زيادة أو إضافة أو عائد غير مستحق أو ميزة يحصل عليها الممول كشرط لمنح التمويل. ويدخل كل عائد خال من المخاطر أو عائد «مضمون» على قرض أو استثمار في حكم الربا. والربا بجميع أشكاله محرم في الإسلام
وبالمفاهيم المتعارف عليها، يُستخدم الربا (الفائدة) بشكل متبادل، برغم أن المفهوم الشرعي يمتد إلى أبعد من مجرد الفائدة
الشريعة
أحكام الشريعة الإسلامية
صكوك
السندات الإسلامية
هي سندات مدعومة بأصول تتم هيكلتها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجوز تداولها في السوق. وتمثل الصكوك ملكيةً انتفاع تناسبيةً للأصل الأساسي، الذي سيتم تأجيره للعميل ليجني عائدًا على الصكوك
تكافل
التأمين الإسلامي
يوفر التكافل، استناداً إلى مبدأ المساعدة المتبادلة، الحماية المتبادلة للأصول والممتلكات، ويقدم تحملاً مشتركًا للمخاطر في حالة وقوع الخسارة لأحد المشاركين. ويشبه التكافل التأمين المتبادل في كون الأعضاء مؤمِّنِين ومؤمن عليهم في الوقت ذاته. ويحرم في الإسلام التعامل بالتأمين التقليدي لأن معاملاته تتضمن عدة عناصر محرمة، مثل الغرر والربا
التورق
المرابحة المعكوسة
في التمويل الشخصي، يشتري العميل الذي لديه حاجة حقيقية سلعةً بائتمان من المصرف على أساس الدفع المؤجل ثم يعيد بيعها نقدًا لطرف ثالث على الفور. وبهذه الطريقة، يحصل العميل على المال دون الحاجة إلى الاقتراض القائم على الفائدة
الأجرة
الرسوم
التكلفة المالية لاستخدام الخدمات، أو الحصول على المنفعة (الأجور، والبدلات، والعمولات، وما إلى ذلك)
وقف
الوقف الخيري
الزكاة
ضريبة دينية
هي مساهمة واجبة على كل مسلم غني يدفعها للدولة أو يوزعها على الفقراء. ووفقًا للشريعة الإسلامية، تُنقِّي الزكاة- التي تعد الركن الثالث من أركان الإسلام- الأموال والأنفس على حد سواء. وتُفرض الزكاة على النقود، والماشية، والمحاصيل الزراعية، والمعادن، ورأس المال المُستَثمَر في الصناعة والأعمال